كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة، تحت عنوان "إغلاق آخر لن يساعد"، بأن أجهزة شرطة ومخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي تدرك جيداً بأن العقوبات الجماعية من حواجز وتشديدات لن تسكت الفلسطينيين في القدس.

وأضاف المحلل "عاموس هرئيل" في مقاله بأن من يفرض هذه العقوبات ويدفع إلى تطبيقها هو المستوى السياسي الإسرائيلي، بينما تقتنع أجهزة الأمن على اختلافها بأنها لن تجدي نفعاً. في المقابل، ترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الحل بالنسبة للقدس يكمن في تنفيذ اعتقالات عينية بحق من تسميهم "محرضين"، وتكثيف العمل الاستخباراتي في المدينة.

ويقول هرئيل إن جيش الاحتلال يرفض الفكرة التي طرحها بعض أعضاء الكنيست والحكومة الإسرائيلية بارسال كتيبة من الجيش لتولي الأمور الأمنية في القدس، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى حالات قتل واسعة، وأن لأفراد الشرطة الخبرة الأفضل للتعامل مع ما يجري من مواجهات في القدس.

وتبني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رأيها هذا اعتماداً على تقديراتها أن ما يجري في القدس من هبة جماهيرية فلسطينية اليوم ليس شبيهاً بأيام الانتفاضة الثانية، فهو ليس موجة منظمة من "الإرهاب" على حدّ تعبيرها، إنما مجرد مراكمة لعمليات فردية يقوم بها "متعصبون". وهذا بحدّ ذاته يشكل صعوبة أمام الأجهزة الإسرائيلية، إذ يقول هرئيل: "في حالات الإرهاب المنظم، إسرائيل تعرف كيف تقاتل"، ولكن أحداث القدس بعيدة عن الأعمال المنظمة، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن حركة حماس لا تقود التحركات المقدسية، وإنما تحاول "الركوب عليها"، وتأييدها، فقط. وبناء على هذه التقديرات، يقول هرئيل بأن هناك تخوف من أن تصبح القدس بلفاست أخرى، تتوالى فيها العمليات الفلسطينية التي يقابلها المستوطنون بعمليات انتقامية.

ويرى هرئيل أن جزء من أسباب التحديات التي تواجه دولة الاحتلال اليوم فيما يتعلق بالقدس أنها فور احتلال عام 1967 أصرت على ضمّ قرى وأحياء لم تكن ضمن نطاق بلدية القدس الأردنية، وبالتالي ضمت تحت نفوذها أعداد كبيرة من الفلسطينيين، دون أن تمنحهم الجنسية والمواطنة الكاملة. ويضيف هرئيل، بأن جزءاً آخر من التحديات نبع بعد بناء الجدار الأمني الفاصل الذي جعل أحياء أخرى معلقة فلا هي تابعة للسلطة الفلسطينية ولا هي تتلقى خدمات بلدية إسرائيلية.