أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن "سلطة الآثار الإسرائيلية" و"جمعية إلعاد" الاستيطانية تواصلان وبشكل متسارع وتعاون وثيق جرائمهما بحث الآثار الإسلامية العريقة في مدخل حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها نشرته الأربعاء، أن حفريات تجريها المؤسستان أدت لتدمير ممنهج وواسع لآثار إسلامية تعود للفترة الأموية وحتى الفترة مابين القرن السابع والحادي عشر الميلاديين.

وأضافت، أن من ضمن الآثار المدمرة طبقات أثرية شكلت أحياء سكنية في الفترة الأموية، وأحياء سكنية متكاملة في الفترة العباسية من ضمنها مقبرة إسلامية، في محاولة لتحويل الموقع إلى مركز تهويدي.

وأوضح التقرير، أن مساحة الموقع تبلغ نحو ستة دونمات، وهو في الأصل أرض فلسطينية صادرتها بلدية الاحتلال في سنوات السبعين من القرن الماضي ، وحولته الى موقف عام  يخدم بالدرجة الأولى الاسرائيليين الذين يحضرون لساحة البراق، قبل أن تضع "إلعاد" يدها عليه عام 2000 وتبدأ برسم وعرض مخطط لبناء مركز تهويدي ضخم.

وأشار التقرير، إلى أن مؤسسة "عميق شبيه" التي تضم علماء آثار إسرائيليين ينتقدون حفريات الاحتلال لحاجات سياسية، كشفت عن تعاون وثيق بين "سلطة الآثار الإسرائيلية" و"جمعية إلعاد" في مخطط تهويد منطقة وادي حلوة وتحديدًا في مشروع "مخطط كيدم"، معتمدة على وثائق ومكاتبات داخلية خاصة بـ "سلطة الآثار".

وبحسب المؤسسة الإسرائيلية، فإن عشرات الوثائق والمكاتبات تؤكد أن "جمعية إلعاد" مولت حفريات أجرتها "سلطة الآثار" عام 2002 وبداية عام 2003 في الجهة الجنوبية الغربية من الموقع المذكور، بعمق تراوح بين 15-20 متر، مما أدى لكشف خمس طبقات أثرية ثم هدم أغلبية هذه الطبقات وتفكيكها.

ونقلت "عميق شبيه"، اعتراف "سلطة الآثار" في العام ذاته بأن معظم الموجودات الأثرية في الموقع كانت من الفترة الاسلامية المتأخرة أي من الفترة العباسية والأموية، ما يعني أن هذه الآثار الاسلامية العريقة تم هدمها وتدميرها بشكل شبه كامل .

وبحسب المؤسسة ذاتها، فإن حفريات أجريت عام 2008 في مربع آخر من موقع الحفريات، لتكشف عن مقبرة إسلامية واسعة تعود إلى الفترة العباسية أو المملوكية، مضيفة، أنه تم نبش القبور وتجميع عشرات العظام بنحو 100 صندوق من أرض المقبرة ونقلها لمكان آخر.

وأشارت الأقصى للوقف والتراث، إلى نجاحها آنذاك في اختراق الحاجز الحديدي المسيج لموقع الحفريات والكشف عن بقايا هذه المقبرة، وقد وثقت حينها بقايا بعض العظام ورفات الموتى المسلمين، فيما تواصلت الحفريات بدرجة أعمق في الموقع ذاته حتى تدمير المقبرة الإسلامية بالكامل، وفقًا للمؤسسة المقدسية.

كما أكد تقرير الأقصى للوقف والتراث، أن الاحتلال فكك موجودات أثرية كثيرة من فترات إسلامية متعاقبة، من ضمنها حي سكني يضم بيوت وشوارع، ثم نقلته من موقع الحفرية، وهو ما أوضحه تحليل متعاقب للمكتشفات الأثرية بحسب وثائق "سلطة الآثار".

كما ذكرت وثائق للسلطة ذاتها تعود لعام 2010، أن الحفريات وجدت حيًا سكنيًا متكاملاً ومخططًا بعناية في الفترة العباسية، وقد بني على أساسات الأبنية الأموية، حيث بينت مبانٍ عن طرفي طريق رئيسي، ووجدت أيضا آبار مياه  وآثار حيوانية، مما يعني وجود سوق تجاري في الموقع المذكور، وقد تم تفكيك هذه الموجودات ونقلها بحسب الوثائق.

وبينت مؤسسة الأقصى، أن جمعية "إلعاد" ومؤسسات أخرى تعتزم إثامة مركز تهويدي تحت اسم مشروع "مجمع كيدم – الهيكل التوراتي" في الموقع، وهو مجمع يتضمن بناء سبعة طوابق ثلاثة منها تحت الأرض وأربعة فوقها على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع.

وأضافت، أن المبنى سيحتوي على طابقين تحت الأرض كموقف عام يتسع لأكثر من 250 سيارة، بالإضافة لطابق ثالث تحتهما سيكون بما يشبه العرض للآثار الموجودة في الموقع.

كما سيضم المركز صالات عرض وقاعات مؤتمرات ومطاعم ومكاتب إدارية ومقاهي، وسيتحول إلى المدخل الأساسي لكل المشاريع التهويدية، والأنفاق التي يحفرها الاحتلال، حيث سيرتبط بشبكة الأنفاق أسفل سلوان، وفي أسفل ومحيط المسجد الأقصى.

وأشارت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في ختام تقريرها، إلى عدم موافقتها على جميع ماورد في تقرير "عميق شبيه" وإن اعتمدت على بعض محتوياته.