قرر قاضي محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة مساء الأربعاء، رفض اسئناف محامي مؤسسة الضمير وتأجيل تسليم جثماني الشهيدين غسان وعدي أبوجمل حتى إشعار آخر.
وجاء قرار قاضي المحكمة الإسرائيلية اليوم تعزيزًا لقرار محكمة صلح الاحتلال أمس الثلاثاء، فيما أخذ القرارين بعين الاعتبار مبررات مخابرات الاحتلال لعدم تسليم الجثمانين.
وبحسب محامي المؤسسة محمد محمود، فإن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به على قرار محكمة الصلح، ووافقت على ادعاءات المخابرات بأن عدم تسليم الجثمانين ناتج عن عدم انتهاء التحقيق حول العملية التي نفذاها في كنيس يهودي بالقدس المحتلة فجر أمس، معتبرة، أنه لا يمكنها البت بموضوع تسليم الجثمانين أو وضع جدول زمني لذلك.
كما طلبت مخابرات الاحتلال من المحكمة أن يصدر قرار مصير الجثمانين عن القيادة السياسية في دولة الاحتلال، مدعية خلال جلسة اليوم، أن عدم تسليم الجثمانين سيردع شبانًا آخرين عن تنفيذ عمليات مماثلة، وهو المبرر الذي رفضه المحامي محمود.
وأضاف المحامي، أن القاضي طلب من شرطة الاحتلال اتخاذ قرارها بشأن الجثمانين في أقرب وقت، على أن يتقدم المحامي بطلب جديد لاستلامهما في حال حدوث أي "تأخير غير منطقي" في تسليم الجثمانين.
