دعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس لإنهاء ملف أزمة النقابات الفلسطينية، في حين دعت لجنة الطوارئ المنبثقة عن مجلس نقابة الموظفين إلى الاعتصام المفتوح احتجاجًا على الإجراءات الأخير.
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار قرار باعتقال الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، إثر ترأسه اجتماعًا لموظفين ونواب في التشريعي، دعا على إثره للاعتصام المفتوح أمام المجلس، وحمل رئيس الوزراء رامي الحمدلله المسؤولية عن الإجراءات الأخيرة، وقد توجهت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مقر المجلس لاعتقاله دون أن يتم ذلك.
وعقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم اجتماعًا، أكدت في ختامه تمسكها بموقفها الذي أعلنته أمس الأربعاء، بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية الرأي والتعبير والنقد وضمان حرية العمل النقابي والقانون.
كما طالبت الهيئة الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإغلاق هذه الصفحة، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل الإجراءات التي تتم خارج القانون في إطار تأمين الحريات وحق النقد.
واعتبرت الهيئة في بيان مشترك لها بعد الاجتماع، أن اعتقال النقابيين يتم دون وجود أي مسوغ قانوني، معربة عن أملها بإطلاق سراحهم على الفور.
كما أكدت، أن البيانات التي صدرت بعد بيان القوى والفصائل الوطنية، مثل بيان موظفي الأمانة العامة في المجلس التشريعي وبيان مؤسسة الحق وبيان الهيئة المستقلة، وكافة المواقف التي صدرت عن شخصيات ومؤسسات رسمية وأهلية، ملتزمة بروح القانون وتأتي في سياق ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي.
في المقابل، دعت لجنة الطوارئ المنبثقة عن مجلس نقابة الموظفين إلى الاعتصام المفتوح في حرم المجلس التشريعي يوميًا، تضامنًا مع رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي وبقية النقابيين المعتقلين، موجهة نداءها للموظفين والنقابات والمؤسسات الأهلية للمشاركة.
وشددت اللجنة المنبثة عن اجتماع المجلس الجمعة الماضية، على شرعية النقابة المنتخبة والتي وقعت سابقًا اتفاقات مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، مضيفة، أن ذلك هو انسجام مع موقف الكتل البرلمانية وموقف القوى والفصائل الوطنية والأمانة العامة للمجلس التشريعي.
كما اتهمت اللجنة الحكومة بجر الموظفين إلى معارك جانبية تمس الحقوق والحريات الأساسية، وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياتهم، كما استنكرت قرار توقيف خريشة، وناشدت الرئيس للتدخل و"إيقاف التعسف وقمع الحريات من قبل الحكومة كراع للقانون الأساسي".
هذا وأعلنت لجنة الطوارئ أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم، وستتخذ القرارات والفعاليات اللازمة على ضوء المستجدات.
