رام الله – قدس الإخبارية: تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لتطورات الأحداث في قضية احتجاز رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه.

واعتبرت الهيئة المستقلة أن محكمة الصلح في رام الله لم يحالفها التوفيق عندما استجابت لطلب النيابة العامة بتمديد التوقيف لـ 15 يوما للنقيب ونائبه المتهمين بقضايا "جنحوية" حيث كان من الأولى الإفراج عنهما بكفالة.

وكان صدر أمس أمرًا باعتقال الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، فيما ذاع أن الرئيس محمود عباس اتصل شخصيا مع خريشة مطالبا إياه بالذهاب إلى السجن ليسلم نفسه

وأفاد محامي الهيئة غاندي ربعي في حديثه لإذاعةٍ محلية إنه ليس من صلاحيات الرئيس احتجاز المواطنين أو إصدار أوامر باعتقالهم، قائلا: "هناك سلطة قضائية مسئولة عن ذلك".

وأوضح ربعي أن العلاقة بين المواطن والدولة علاقة قانونية وليست شخصنة، مؤكدا على شعار "لا أحد فوق القانون".