أعلن مركز الإعلام الحكومي مساء الخميس، أن مشروع قرار مجلس الوزراء لإجراءات تطبيق نظام براءة الذمة في قطاع الكهرباء ما زال قيد الدراسة القانونية، مؤكدًا أن أنباء منع المتخلفين من سداد فواتير الكهرباء من السفر غير دقيقة. وقال المركز في بيان له، أن إجراءات تطبيق براءة الذمة تستثني الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على أن تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء إلى قطع الخدمة او تطبيق قرار الحكومة. وأوضح، أن مشروع قرار إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء يتضمن إمكانية المزود قطع الكهرباء عن كل مستهلك لم يدفع ثلاث فواتير متتالية بعد القيام بكافة الاجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، و إرسال إنذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوماً. وبحسب البيان، فإن الموزع وبعد امتناع المشترك عن دفع ست فواتير يرسل له إنذارًا خطيًا نهائيًا يشمل جميع المعلومات المذكورة في الإنذار الأول، ثم إخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة. وبين، أنه في حال عدم تسوية الديون بعد الإنذار الثاني، يقدم الموزع أسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة، والتي تحول الملف لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء للبدء في تدقيق الاجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الأسماء إلى سلطة الطاقة. وتنذر السلطة المشترك خطيًا من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال اسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث. وأضاف البيان، أنه في حال لم يستجب المشترك ويسدد التزامته، سيتم تحويل الملف لسلطة الطاقة التي ستراسل وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام. وتابع، أن هذه القائمة ستعمم على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والتي يتطلب من الأشخاص المدرجين فيها إرفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة. وأشار البيان، إلى أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيقدم كل ثلاثة أشهر تقريرًا لسلطة الطاقة حول الحالات التي تم أحالتها على القائمة.