عمان- بكر عبد الحق: يعد مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين الذي أنشأ في العام 1968 عقب هزيمة النكسة على الحدود الشمالية الغربية للعاصمة الأردنية عمان، أحد أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في العالم ويبلغ تعداد سكانه قرابة 150 ألف فلسطيني موزعين على 10 آلاف وحدة سكنية.

لم تتوقف معاناة اللاجئ الفلسطيني في هذا المخيم عند حد النكبة أو النكسة، بل استمرت على امتداد سنوات التشرد والغربة، الأمر الذي جعل مخيم البقعة مثخنا بالهموم والمشاكل حاله كحال المخيمات الفلسطينية بمختلف أماكن وجودها.

يعاني مخيم البقعة من مشاكل صحية وبيئية وتنظيمية، فسوق المخيم المركزي مزدحم بالبسطات العشوائية والباعة على حساب المارة، ومنذ سنوات ولجنة خدمات المخيم تعد بتنفيذ خطة تنظيم للسوق بالتنسيق مع الحاكم الإداري، ولكنها لم تتمكن من تنفيذها إلى يومنا هذا.

وتبرز إلى جانب مشكلة التنظيم في المخيم، افتقار المخيم لمرافق ترفيهية للأطفال والشباب، فحتى المتنفس الوحيد الذي كان متاحا لهم "نادي البقعة" تم نقله إلى خارج المخيم، واستغلال موقعه لأغراض استثمارية ومحال تجارية.

ويضاف إلى ذلك تراكم أتلال النفايات في أغلب زقاق المخيم، علاوة على ذلك تطفو المياه العادمة على شكل جداول في شوارع مخيم لتشق طريقها وسط المنازل والمواطنين.

ويعزو المواطنون أسباب هذا التدهور إلى غياب الاهتمام الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن المخيم وتقلص حجم الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، ناهيك عن الدور الغير فاعل للجان الخدمات فيها.

ومع تضاعف عددَ سكانِ المخيمِ أضعافَ ما كان عليه زمن إنشاؤه، إلا أن عدد عمال النظافة المسؤولين عن تنظيفه بقي ثابت كما هو 80 عاملا منذ العام ألف 1968.

ورفضت وكالة الغوث اتهامات المواطنين لها بتقليص خدماتها، نافية أن تكون المسؤولة عن الجانب الصحي للمخيم، ملقية بالكرة في ملعب دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة الأردنية.

وفي السياق ذاته حذر الخبير الصحي هيثم حسن من تبعات تراكم النفايات وطوفان الصرف الصحي، واعتبر بأن استمرار هذا الحال يشكل خطرا على صحة السكان، وأضاف بأن انكشاف المياه العادمة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تسريبها إلي مياه الصرف الصحي وبالتالي انتشار الأمراض المختلفة كالملاريا والأميبا بين السكان.

وأضاف حسن بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع، داعيا المواطنين إلى تجميع النفايات بالحاويات ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق، وعدم تجميعها على أبواب المنازل وفي الزقاق بين السكان فالجميع شركاء في الحفاظ على صحة المجتمع على حد تعبيره.

وأكد حسن بأن على الجهات المسؤولة عن المخيم توفير عدد كافي من عمال النظافة، وكذلك حاويات مخصصة وبأعداد كافية وتوزيعها بشكل مناسب بين الأحياء، وأن يتم تفريغها من قبل “الضاغطات” المخصصة لجمع النفايات بطريقة منظمة ودورية.

فيما يخص الصرف الصحي دعا الخبير حسن لتوفير شبكة صرف صحي حديثة، وصالحة للاستعمال لجميع سكان المخيم، وان يكون هناك متابعة مباشرة وعاجلة لأي عطل تتعرض له الشبكة لتفادي فيضان المياه العادمة، مطالبا المواطنين أيضا بتجنب إلقاء النفايات في المناهل تجنبا لانسدادها.

أما على الصعيد الطبي يشكو سكان المخيم من تراجع الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات الوكالة والبالغ عددها 3 عيادات، بالإضافة إلى افتقار مستشفى الأمير حسين بن عبد الله الثاني إلى الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية التي من شانها أن توفر عليهم اللجوء للمستشفيات البعيدة والخاصة وتحمل أعباء مصاريفها، وخصوصا بعد توقف مستشفى صويلح عن استقبال الحالات المرضية من المخيم.