قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" الثلاثاء، إن منع سفر الفلسطينيين هو قرار قضائي لا أمني ولا إجرائي بيد الحكومة، ولا يمكن إصداره إلا بقرار محكمة واضح وصريح.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريح لرئيس الوزراء رامي الحمدلله في الخليل أمس، أكد فيه على إعادة العمل ببراءة الذمة بطريقة مختلفة، وذلك بمنع كل من لا يدفع الكهرباء من السفر وإيقافه على المعابر الحدودية.

وأوضح المرصد في بيان له، أن الإجراء المذكور يتعارض مع المادة 12 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تمنع تقييد الحركة والحرية إلا بقرار قضائي، ما يعني أن ذلك لا يمكن أن يتم من خلال تبليغ من شركة الكهرباء حول المتخلفين عن دفع فواتيرهم.

وبين المرصد، أن تصريح الحمدلله يتماشى مع تصريح لمدير شركة الكهرباء قبل أيام، والذي تحدث عن إغراق المحاكم الفلسطينية بـ 12 ألف قضية جديدة ضد المتخلفين عن السداد.

ونفى المرصد، إن يكون هذا الإجراء معمولاً به في دول العالم كما قال الحمدلله، مؤكدًا عدم وجود أي دولة تطلب من جنودها التحقق من سداد شخص ما لفواتير الكهرباء الخاصة به أم لا.

وقال المرصد، إن تعميم الأسماء على الدوائر الحكومية سيخدم الشركات في تحصيل جزء من أموالها، "لكنه سيدفع الناس لتجنب الحصول على معاملات رسمية للحصول على رخص البناء أو ترخيص السيارات وتسجيل المواليد واستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية والتقاضي".

واعتبر البيان، أن هذا القرار هو نوع جديد من العقاب الذي لا تمارسه أي دولة في العالم، "وستكون الحكومة الفلسطينية التي ما زالت لا تتحكم بالموارد هي السباقة إليه، متناسية أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من السفر دون أن تتاح للحكومة أي قدرة على الفعل سوى إحصاء أسماء الممنوعين".

وتابع، "إن كانت مجموعات الفقراء والمناطق المهمشة يتجنبون الدفع لضيق الحال وبسبب الاحتلال وسياساته، وسياسات الإفقار التي مارستها السلطة، فإن الحكومة نفسها لا تشعر بمسؤولية عن إزالة الأسباب وراء عدم قدرة مجموعات كبيرة من الناس على الدفع، فيما تتغاضى عن مشاكل التهرب الضريبي التي تحدث بالغالب ضمن فئات في المجتمع هي الأغنى والأكثر مقدرة ونفوذاً".

ودعا المرصد في بيانه، إلى حل مشكلة التهرب من الدفع لشركة الكهرباء من خلال تسديد فواتيرهم المستحقة، و"تصحيح ممارسات شركات القطاع الخاص التي تمارس الاحتكار والتمييز، دون أي نوع من الرقابة حتى لو تحكمت في قطاع حيوي يخص جميع السكان"، على حد قول البيان.

وأشار المرصد، إلى "بدء شركة الكهرباء منذ أشهر بفرض مبلغ مقتطع خاص وتطبيق نسبة الضريبة "الإسرائيلية" على المقدسيين، وهو الإجراء الذي لم تناقشه الحكومة أو لم يتاح لأحد معارضته، وهذا ينطبق على تصريح رئيس الوزراء الأخير".