صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال مساء الإثنين، على قانون يقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد للأسرى الذين تمت إدانتهم بالقتل في ظروف خطيرة استثنائية.
ويهدف القانون الذي تقدمت به أيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، إلى منع العفو عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل "إسرائيليين" والإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.
ويخول القانون محكمة الاحتلال صلاحية الإقرار بعدم إمكانية تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عامًا، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عامًا في السجن.
وتعقيبًا على القرار، قال النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن القانون هو "جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال"، وفق قوله.
وأضاف في خطابه أمام الكنيست، أن القرار عقبة أخرى أمام أي تسوية سلمية مع الفلسطينيين، مبينًا، أن "هذا القانون يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام".
ويأتي هذا القانون تزامنًا مع أحاديث عن مفاوضات غير مباشرة ستبدأ قريبًا برعاية مصرية للوصول إلى صفقة بخصوص ملف جنود الاحتلال الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الأخير على القطاع.
