أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نتائج تقريرين شاملين حول العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدًا في التقرير الأول أن الاحتلال مارس القتل العمد والانتقام من المدنيين، كما أكد الثاني استخدام الاحتلال لمدنيي غزة كدروع بشرية. وبحسب التقرير الأول، فإن القطاع شهد انتهاكات كارثية لحقوق الإنسان خلال 50 يومًا من الحرب، حيث شن جيش الاحتلال قرابة 60664 غارة براً وبحراً وجواً، أسفرت عن استشهاد قرابة 2147 فلسطينياً، العديد منهم ينتمون لنفس العائلة، إضافة إلى تدمير 17132 منزلاً، منها 2465 منزلاً دُمِّرت بشكل كلي. وأضاف، أن هذه الهجمات نفذت بشكل عشوائي، وقد فشل الاحتلال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة. وخلُص التقرير، إلى استهداف الاحتلال لأماكن يركز فيها المدنيون وقتلهم بشكل متعمد، كما أن الاحتلال قصف المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من قصف سابق بدلاً من إعطائهم الفرصة للنجاة بأنفسهم. كما أورد التقرير، شهادات لبعض الضحايا وتقارير صادرت عن أطباء عايشوا الهجوم الأخير، وأكد خلالها بأن الاحتلال استخدم أسلحة غير تقليدية مثل القنابل المسمارية وأسلحة الدايم، ما أحدث تهتكات كبيرة في أطراف المصابين والجثث، أو حروق عميقة تصل إلى العظام، أو وجود شظايا تدخل الجسم دون وجود آثار خارجية لها، أو التسمم. واعتبر أن استشهاد 530 طفلاً أثناء الحرب، وإصابة أكثر من 3000 آخرين، منهم 1000 سيعانون من إعاقة دائمة، يدل على استهتار مطلق بأرواح الأطفال، مشيرًا إلى أن توجيه إنذارات بمكالمات هاتفية أو نقر السطح لم يكن كافيًا لحماية المدنيين، لأن تنفيذ الهجمات كان يتم بعد الإنذار بدقيقتين أو بأقل من دقيقة. وفي تقريره الثاني، وثق المركز استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية لحماية جنوده أو آلياته أثناء توغلها في القطاع، على الأقل في ست حالات وقعت في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، من بينها حالة جرى فيها استخدام طفل كدرع بشري. وبين التقرير، أن هؤلاء المدنيين وغيرهم العشرات تعرضوا لمعاملة مهينة خلال احتجازهم لساعات أو أيام، حيث تم شتمهم وضربهم وتجريدهم من معظم ملابسهم وتكبيل أيديهم وأحيانا أرجلهم وتعصيب عيونهم ووضعهم تحت أشعة الشمس لمدة طويلة. وأشار التقرير، إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يمثل سياسة "إسرائيلية" لا حالة فردية، حيث وثق حالات مماثلة في الضفة منها حالتين في سلواد شمال شرق رام الله. كما ناقش التقرير مزاعم الاحتلال باستخدام الفصائل الفلسطينية للفلسطينيين كدروع بشرية، مؤكدًا أن 400 شاهد التقى بهم نفوا ذلك، كما أكد هؤلاء عدم إجبار الفصائل لهم على البقاء في منازلهم التي كان من الممكن أن يقصفها الاحتلال. وحول الجانب القانوني، قال التقرير إن الأفعال السابقة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومخالفات جسمية لاتفاقيات جنيف (1949) كما أنها تمثل جرائم حرب طبقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف، أن المرصد على تواصل مع لجنة التحقيق بشأن غزة والتي كان شكّلها مجلس حقوق الإنسان وأنه قام بتزويدها بنسخة من التقريرين، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة رغم أهميتها لن تفيد في إنهاء العنف إذا استمر الجاني في الإفلات من العقاب. يذكر أن المرصد الأورومتوسطي هو منظمة غير حكومية مقرها جنيف، وقد بدأ فريقه في فلسطين إجراء بحوثه منذ اليوم الثاني للعدوان على القطاع، واستمرت 50 يومًا أجري خلالها مسحًا شاملاً لجميع مناطق القطاع.