قالت هيئة مقدسية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإلغاء إقامة أكثر من 6 آلاف مواطن فلسطيني في أحياء شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 وحتى العام الجاري.

واعتبرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" في تقرير لها اليوم السبت (25|10)، أن سحب الهويات والإقامات من المقدسيين تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الأصليين، في إطار سياسة "تطهير عرقي".

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال قامت بإلغاء إقامات مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة منذ عام 1967، في الوقت الذي تسمح فيه لليهود بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتمنحهم حرية السفر خارجاً والعودة دون أن يفقدوا إقاماتهم، على خلاف الفلسطينيين الذين يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وإبعادهم في حال مغادرتهم الأراضي المحتلة وفي الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة، حنا عيسى "إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 القاضي بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو المناطق الخاضعة لسيطرة بلدية القدس".

وفي سياق متصل، أشار عيسى إلى أن ما يعرف بضريبة "أرنونا" (المسقفات) ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لإقامته نتيجة السياسة التمييزية التي تمارسها بلدية الاحتلال في تحصيل هذه الضريبة، حيث التمييز الواضح بين المقدسيين واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو العاطلون عن العمل أو المرضى.

وأضاف الخبير القانوني الفلسطيني "إن الزائر إلى القدس لا يحتاج إلى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين القدس والمستوطنات اليهودية والأحياء العربية من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها"، كما قال.