القدس المحتلة – قدس الإخبارية: تُقر سلطات الاحتلال في الأيام القليلة المقبلة، مشروعا استيطانيا جديدا في شمال القدس المحتلة، يقضي ببناء 1600 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفع عدد الوحدات المقررة للبناء في القدس المحتلة إلى ما يزيد على 4200 وحدة، منذ مطلع الشهر الحالي.

ولا تزال حكومة الاحتلال تواصل زيادة ميزانية تشجيع الاستيطان، وتقديم محفزات أكبر لمستوطنيها، للانتقال للسكن في مستوطنات الضفة والجولان المحتل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما تسمى "لجان التنظيم والبناء" في بلدة الاحتلال ستقر في الأيام القليلة المقبلة، بناء 1600 وحدة استيطاني في الحي الاستيطان "راموت" شمال القدس المحتلة، وهو الحي الذي يسعى الاحتلال إلى مضاعفته، كونه يسهم في فصل أكبر لشمال القدس عن شمال الضفة.

ويذكر أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أقرت مطلع الشهر الحالي تشرين الأول (اكتوبر)، الشروع ببناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في جنوب المدينة، بالمنطقة المحاذية لقرية بيت صفافا، التي باتت ضاحية من ضواحي المدينة.

وبحسب بيان الاحتلال، فإن الإجراءات ستنتهي في غضون فترة قصيرة، لتبدأ مرحلة التنفيذ على الأرض.

ويُعتبر هذا المشروع، إحدى الحلقات الأخيرة، التي ستغلق الحزام الاستيطاني لاقتسام الضفة المحتلة إلى شطرين، وهو يبدأ من غربي الضفة مرورا بالقدس ووصلا إلى شواطئ البحر الميت، إذ إن سلطات الاحتلال سرّعت في الأسابيع الأخيرة، مؤامرة اقتلاع آلاف أبناء العشائر، التي تمتد تجمعاتها على طول المسافة بين القدس ومدينة أريحا المحتلة.

وطالب قادة حزب المستوطنين بزعامة وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت"، رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بالإعلان عن عطاءات جديدة للبناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وهدد "بينيت"، ووزير الإسكان في حكومة الاحتلال "أوري أريئيل"، بعرقلة التصويت على قرارات حكومية، في الدورة الشتوية لكنيست الاحتلال، التي ستفتتح يوم بعد غد الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المطالبات "والضغوط"، ستكون مقدمة لنشر عطاءات استيطانية، مضيفةً "أن هناك احتمالا عاليا في أن تدفع ضغوط بينيت واريئيل، نتنياهو إلى إزالة التجميد عن بعض إجراءات التخطيط والبناء.

وأقرت حكومة الاحتلال في جلستها في الأسبوع المنتهي، تقديم ميزانية إضافية لوحدة تشجيع الاستيطان في الضفة الفلسطينية والجولان السورية المحتلة، بتقديم الامتيازات المالية ومحفزات أخرى للمستوطنين الجدد، من 18 مليون دولار هذا العام، إلى نحو 176 مليون دولار، أي قرابة عشرة أضعاف الميزانية الأصلية، ما يرفع ميزانية هذه الوحدة بأذرعها المختلفة إلى قرابة 250 مليون دولار، وهدفها الأكبر تحفيز المستوطنين على الانتقال للمستوطنات.