أعلن "بنك اسرائيل" أن حجم إيداعات النقود من السلطة الفلسطينية لدى البنك سجل ارتفاعا كبيرا في السنة الماضية وبلغ 5 مليارات شيكل.

وأشار البنك في تقرير له اليوم الاثنين ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الإيداعات النقدية الفلسطينية في بنك إسرائيل تتم بموجب الاتفاقات المعقودة بين الطرفين.

وأكد التقرير أن تحسنا في الاقتصاد الفلسطيني طرأ في العام الماضي بعد زيادة نسبة الصادرات إلى دولة الاحتلال، وارتفاع عدد العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقداً، كل هذا أدى لفائض في المبالغ النقدية في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يؤدي لزيادة إيدعات السلطة في "بنك إسرائيل".

وبين التقرير أن هذه الإيداعات النقدية تتم في كل شهر، وهذا الوضع مستمر منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الإيداعات في العام الماضي حتى وصلت لمبلغ (5) مليار شيكل، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تترك أثرها على السوق الإسرائيلية من حيث حجم النقد فيه.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فإن "إسرائيل" مجبرة على استيعاب الفائض النقدي في مناطق السلطة الفلسطينية، لذلك تصل إلى البنك المركزي الإسرائيلي مليارات الشواقل التي مصدرها السلطة الفلسطينية، كما تنص الاتفاقيات على أن البنك المركزي الإسرائيلي مجبر على استبدال الأوراق النقدية البالية من عملة الشيكل، التي تصل من أراضي السلطة الفلسطينية".

الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أكد أن هذا السلوك من جهة السلطة الفلسطينية والنظام المصرفي القائم في الأراضي الفلسطينية هو سلوك طبيعي لا تشوبه شائبة من حيث التخلص من الفائض المالي لعملة الشيكل، لأن وجودها في مناطق السلطة يكبد الاقتصاد الفلسطيني أضرارا بالغة من خلال الفوائد المترتبة على هذه الأموال المجمدة وغير المستفاد منها، كذلك زيادة حجم السيولة في السوق الفلسطيني الأمر الذي يؤدي إلى مشكلة مالية في القدرة الشرائية.

وقال عبد الكريم في حديث لشبكة قدس "إن هذه الاموال تحتم على "إسرائيل" استقبالها بحكم الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وخصوصا اتفاقية باريس التي تحتم على إسرائيل استقبال فائض البنوك والمؤسسات المصرفية لدى السلطة الفلسطينية من عملة الشيكل لأنها فائضة عن حاجتها، خوفا من أن تتكدس هذه الأموال لدى تلك البنود والمصارف دون فائدة منها، كما تستفيد تلك البنوك والمصارف من هذه الأموال بالحصول على عملات أخرى قد تحتاج إليها، إلى جانب التخلص من الفوائد المترتبة على تلك الأموال.

ونوه عبد الكريم أن معظم هذه الاموال الفائضة يكون مصدرها العمالة الفلسطينية لدى "إسرائيل" والذين يقدرون بنحو 130 ألف عامل، وقال "بطريقة حسابية وعلى اعتبار أن كل عامل فلسطيني يحصل على متوسط 150 شيكل يوميا، يصل للبنوك الفلسطينية ما قيمته حوالي حوالي 20 مليون شيكل يوميا، أي أكثر من مليار شيكل شهريا، وهذا مبلغ كبير جدا يترتب عليه فوائد كبيرة لصالح تلك البنوك، وتساهم تلك الفوائد بنسبة كبيرة جدا من هذا الفائض، بالإضافة إلى التعاملات المالية الأخرى بين الطرفين.