أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه، إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني، مبينًا أن هذه الخطوة قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري. وخلال لقائه مع الصحفيين في مقر المنظمة الخميس، قال عبدربه إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات لإيقاف الخطوة الفلسطينية أو تأجيلها كما وجهت دعوة للحوار، مضيفًا أن القيادة ترفض أن يتعارض ذلك مع فكرة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن. وأوضح، أن الطلب الفلسطيني ضمن حتى الآن سبعة أصوات لصالحه في مجلس الأمن، متوقعًا أن يؤدي التغيير الذي سيجري في عضوية الدول غير دائمة العضوية إلى الحصول على خمسة أصوات أخرى لصالح الطلب. وأكد عبدربه، دعم روسيا الاتحادية والصين للطب الفلسطيني، فيما سيكون موقف فرنسا وبريطانيا الامتناع عن التصويت أو تأييد الطلب الفلسطيني، معتبرًا أن حجم الضغوط الممارسة عليهما سيحدد طبيعة الموقف. كما نوه لتغير إيجابي في الموقف البريطاني بسبب دور حزب العمل اليساري، حسب قوله. وبخصوص احتمالية استخدام الولايات المتحدة للفيتو، قال عبدربه إنها ستحاول تجنب ذلك "بسبب قضية داعش وعلمها بمكانة فلسطين لدى العرب والمسلمين"، مبينًا، أن استخدامه لن يكون نهاية المشوار وأن هناك فرصة للتوجه مرة أخرى لمجلس الأمن في كانون ثاني المقبل. وتابع، "نحن متمسكون بضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وأن يتم حل كل قضايا الحل النهائي خلال سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير .. هذا القرار ليس مغامرة بل المغامرة أن يبقى الحال على ماهو عليه الآن". ودعا عبدربه، لأن "ترفع النقابات المهنية ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ومنظمات المجتمع المدني صوتها، تأكيدًا على استعدادها لتحمل أعباء أي عقوبات ستفرض على الشعب الفلسطيني، لإشعار العالم بأن مجتمعنا مهيأ لتقبل أي عقوبات قد تفرض على السلطة بسبب هذه الخطوة". كما حذر من أن التأخر في إنجاز ملف المصالحة سيؤثر سلبًا على إعادة إعمار قطاع غزة والمعركة السياسية المقبلة، مشددًا على أهمية اجتماع الإطار القيادي المؤقت لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولبحث موضوع التوجه لمجلس الأمن وأية تداعيات محتملة لهذا التوجه، ولتذليل الصعوبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية.