صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، على تحويل أراض يمتلكها المزارعون من سكان بلدة "دير إستيا" شمال غربي محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر صحفية عبرية أن هذه الأراضي تدعي سلطات الاحتلال نيتها تحويلها إلى محمية طبيعية بالإضافة إلى المحمية الموجودة بالمنطقة والتي يطلق عليها الاحتلال "ناحال كناه"، هدف ترخيص بؤرة استيطانية موجودة في المنطقة.

يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "إل متان" أقيمت قرب المحمية الطبيعية "ناحال كناه" في العام 2000، كما أقيم كنيس في المكان يقع بعض أجزائه في داخل المحمية الطبعيية. واليوم، وفي أعقاب قرار من وزير الأمن في حينه، إيهود باراك، تتم إزالة المباني المؤقتة، ليجري العمل على بناء 40 وحدة سكنية، إضافة إلى مبان خشبية ومبان لفنانين ومناطق زراعية.

وذكرت المصادر الصحفية أن الخطة قد صودق عليها من قبل مجلس التخطيط التابع لـ"الإدارة المدنية"، وتجري الآن مناقشة الاعتراضات التي قدمت من فلسطينيين في القرى الفلسطينية المجاورة.

ويتضح من الخطة أنه تم تحويل 100 دونم من الأراضي الزراعية لصالح البؤرة الاستيطانية لاستخدامها كمناطق زراعية ومبان ثانوية وطرق، الأمر الذي يعني فرض قيود على المزارعين الفلسطينيين في المنطقة بزعم أنهم يدمرون المحمية الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الأراضي في المحمية الطبيعية هم مزارعون فلسطينيون من قرية دير استيا، وهي تابعة لمحافظة سلفيت ويتبع لها وادي قانا الشهير دائم الجريان، وواصل أصحاب الأراضي العمل في أراضيهم رغم إعلان "الإدارة المدنية" عن المنطقة كـ"محمية طبيعية". وفي السنوات الأخيرة زعم مسؤولو "الإدارة المدنية" ومراقبو "سلطة الطبيعة والحدائق"، التابعتين للاحتلال، أن المزارعين الفلسطينيين وسعوا المناطق التي يعملون بها، وقاموا بغرس أشجار زيتون بشكل مس بالمحمية، كما زعموا أن الفلسطينيين فتحوا طرقا وأقاموا أسيجة وتسببوا بأضرار للمحمية.

وجاء أن المزارعين الفلسطينيين ينفون هذه المزاعم، ويؤكدون على تعامل "الإدارة المدنية" بشكل مميز لصالح المستوطنين الذين أقاموا مباني سكنية في داخل المحمية، ودخلوا إليها من جهة مستوطنة "كرني شومرون". كما قدموا التماسا قبل سنة للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار "الإدارة المدنية" اقتلاع أشجار الزيتون. وفي نهاية المطاف صادقت المحكمة على الاقتلاع، علما أنه تم اقتلاع نحو 1000 شجرة زيتون في العام الماضي.

كما تبين أن ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي شومرون"، وبالتعاون مع جهات مختلفة، بينها "سلطة الطبيعة والحدائق" تعمل على وضع خطة تطوير سياحية لوادي قانا، تتضمن شق طرق تربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة. ويدعي "المجلس الإقليمي شومرون" أن الهدف هو حماية الطبيعة، علما أن أنه قبل شهر جرى شق شارع من جهة البؤرة الاستيطانية "ألوني شيلاه" المجاورة للمحمية.