قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء، إن قيادة السلطة تواجه ضغوطًا عديدة بسبب قرارها التوجه لمجلس الأمن للحصول على قرار بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني.
جاء ذلك خلال لقاء مع كتاب وصحفيين في مقر الرئاسة اليوم، أوضح فيه أن الأردن هو من سيقدم مشروع القرار فور الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، بعد مشاورات بدأت وستستمر لأسبوعين أو ثلاثة.
وتوقع عباس أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لمنع المصادقة على الطلب الفلسطيني، مبينًا أن الخطوة التالية ستكون بالتوجه للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة لإعادة النظر في علاقات السلطة مع إسرائيل واتفاقياتها معها.
وأضاف، أن العودة لطريق المفاوضات لن يتم إلا بعد الحصول على قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني وتحديد الحدود، فيما جدد تأكيده على منع اندلاع انتفاضة مسلحة في هذا الوقت، مقابل دعم المقاومة الشعبية والعمل السياسي.
وتابع، "لست استسلاميا، فعند انطلاقة حركة فتح بالكفاح المسلح كنا تسعة اعضاء منا اربعة وافقوا على الكفاح المسلح واربعة رفضوا وكان رأيي انا هو الحاسم ورجحت الكفاح المسلح ولكن مقام مقال".
واستطرد، "طلبت من القيادة والفصائل الخروج في المظاهرات الشعبية الرافضة للاحتلال، إلا أن ذلك لم يحدث وخرجت مسيرات بأعداد قليلة".
كما شدد عباس على ضرورة وحدة السلطة والسلاح والقانون، وهو ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة مؤخرًا، كما قال.
وعن حكومة التوافق الوطني قال إنها ستذهب لغزة بعد عيد الأضحى، حيث ستدرس الوضع وتتخذ القرارات من هناك، مؤكدًا، أن السلطة وحكومة الوفاق هما المسؤولتان عن كل ما سيدخل للقطاع، فيما ستكون مسؤولية الأمم المتحدة مراقبة المواد التي ستدخل لإعادة الإعمار لضمان ذهابها إلى عناوينها الصحيحة وليس لأي عمل آخر.
