أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الإثنين، رفض بلاده بحث مسالة نزع سلاح فصائل المقاومة في قطاع غزة في الوقت الحالي. وقال شكري في حديث لصحيفة الحياة اللندنية، إن مصر ترفض من حيث المبدأ نزع السلاح في غزة إلا في إطار تسوية نهائية للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي". وأضاف، أن أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يرتكز على فتح المعابر إلى القطاع، وتوفير الحاجات اليومية وإعادة الإعمار. وأوضح شكري، أن المبادرة المصرية كانت ترتكز على وقف إطلاق النار، كما دعت لفتح المعابر وتوفير الحاجات اليومية وإعادة الإعمار، معتبرًا أن هذه الأمور تظل هي المكونات الرئيسة في المبادرة التي تسعى بلاده لتحقيقها. وكان الفصائل الفلسطينية بدأت قبل أيام مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم، مع رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليه. وفي سياق متصل، قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية وائل عطية، إن مباحثات حركتي فتح وحماس في القاهرة الخميس الماضي، شهدت تطورًا إيجابيا ملموسًا، بما يفتح المجال أمام توافق فلسطيني يتيح سرعة إعادة إعمار غزة. ودعا عطية في حديث لوكالة قدس نت، حركتي فتح وحماس إلى الإقدام كل من طرفه على تنفيذ المصالحة وإكمالها بنية خالصة، والامتناع عن رفع حدة المزايدات بما يؤثر سلبًا على سير تطبيق المحادثات، على حد قوله. وحول فتح معبر رفح وامتناع حماس عن الاعتراض على نشر قوات حرس الرئيس على المعبر، قال عطية، "إن الجوهر هو أن يتم ترجمة الكلام إلى واقع حقيقي على الأرض، والسماح لتواجد قوات حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية ووضع إلية متكاملة، لاستلام المعبر". وتابع، "حرس الرئيس لا يحتاج لأي نوع من التأهيل في إدارة المعابر وضبط الأمن عليها، ولكن أيضًا يجب تأهيل الأفراد المدنيين التي تحتاج مجموعة معينة منهم للتدريب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن". كما دعا عطية لتوحيد الموقف الفلسطيني في التفاوض مع دولة الاحتلال، باعتبار ذلك مصدر قوة للموقف الفلسطيني، وذلك تعقيبًا على أنباء إعلامية حول نية حماس خوض مفاوضات مباشرة مع دولة الاحتلال للتخلص من الوسطاء العرب، وهو ما نفته الحركة أمس الأحد.