اقترحت 18 دولة عربية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع قرار لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي " بالانضمام لمعاهدة حظر الأنشطة النووية "ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات". وقال دبلوماسيون غربيون، لوكالة رويترز، إن التصويت على هذا القرار سيكون في المؤتمر السنوي الذي تعقده الوكالة من 22 إلى 26 سبتمبر، وتوقعوا أن  تكون النتيجة متقاربة وذلك بعد عام من هزيمة اقتراح مماثل. وفي السياق ذاته، قال دبلوماسيون غربيون إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، من شأنها التأثير لصالح العرب في التصويت على القرار. بينما رأى خبراء، أن  القرار الذي تقترحه الدول العربية بشأن ما يصفه بالقدرات النووية الإسرائيلية وتعارضه واشنطن والدول الأوروبية قرارا غير ملزم حتى إذا تمت الموافقة عليه في التصويت الذي يتوقع أن يجرى هذا الأسبوع. وبدوره، انتقد رئيس الوفد الإسرائيلي "شاؤول شوريف" رئيس هيئة الطاقة الذرية، "ما وصفه بحملة مستمرة مناهضة "لإسرائيل" تشنها الدول العربية الاعضاء في الوكالة الدولية"، معتبراً  "الإصرار العربي على (عبارة) القدرات النووية الإسرائيلية يتنافى مع الحوار والثقة." يذكر أن الدول العربية قدمت مشروع مماثل في العام الماضي، من أجل الحث على حظر القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، قوبل بالرفض بفارق ثمانية أصوات. بالرغم من إمتلاك دولة الاحتلال الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلا أنها لم تعلن عنها بشكل رسمي، وترفض الانضمام إلى المعاهدة  إلا بعد تسوية سلام شاملة في الشرق الأوسط. ويرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن نشاط إيران النووي هو الخطر الرئيسي لانتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقد حذر المسؤولون من أن القرار العربي المقترح قد يؤدي في حال إقراره إلى انتكاس المساعي الرامية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.