أثارت الوثيقة التي نشرتها قناة "الجزيرة" حول عدم مصادقة السلطة الفلسطينية على فتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، جدلاً على الساحة الفلسطينية، فكان اول رد من حركة فتح على الوثيقة أنها ليست وثيقة سرية.

وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في تصريحات لوسائل الاعلام " إن الوثائق التي ادعت الجزيرة (سريتها) منشورة على العديد من المواقع، وإن الرئيس محمود عباس ماض في الانضمام إلى كافة المحافل الدولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة".

وأضاف أنه "لابد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لرفع الشكوى للمحكمة، ولانريد تكرار تجربة سابقة فشلت مثل مبادرات العامين 2009 و2012 حيث رفض طلب السلطة في محاكمة الاحتلال".

في حين طالبت حركة حماس على لسان الناطق الرسمي باسمها سامي أبو زهري: "السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها تجاه الوثائق الرسمية التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية".

واعتبر أبو زهري: "أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسمياً التوقيع على اتفاق روما، لن يكون كافياً لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكمة".

بدروها، دعت  حركة الأحرار في قطاع غزة، " الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة وطنية لتحقق من الوثيقة التي كشفتها الجزيرة عن قيام السلطة بعرقلة فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بغزة".

وأضافت الأحرار في بيان لها، أن "المطلوب من السلطة الإسراع في تنفيذ المطلب الذي أجمعت ووافقت عليه جميع الفصائل لتوقيع على ميثاق روما والانضمام للجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوا من جرائم بحق شعبنا المجاهد".

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة قال اليوم في تصريحات صحفية: "إن التوجه الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية مؤجل حاليا، جراء رهنه بمبادرة الرئيس محمود عباس التي عرضها مؤخراً على الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف خريشة أن "السلطة الفلسطينية لم تطلب بشكل رسمي حتى اللحظة من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية الاخيرة خلال عدوانها على قطاع غزة.

وأشار إلى "أن الرئيس اتخذ قرارا بعدم التوجه إلى المحكمة الدولية لمقضاة اسرائيل الا في حال فشل مبادرته الجديدة الهادفة إلى العودة للمفاوضات مع اسرائيل".

يشار إلى أن وثيقة سرية نشرتها قناة "الجزيرة" كشفت أن الرئيس محمود عباس، منع انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية "لاهاي"، ما حال دون فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة في الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.