كشف مكتب الدفاع عن "الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير، عن وجود بديل فلسطيني بجودة عالية للمنتجات الاسرائيلية بنسبة 80%، بالاضافة إلى توفير أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل للفلسطينيين منها ستة آلاف في التصنيع الغذائي بسبب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتعني المقاطعة زيادة مساهمة الصناعات الفلسطينية بـ17% من الناتج المحلي.
كما أكدت تقارير لوسائل اعلام عبرية انخفاض بيع منتجات الاحتلال في الضفة إلى نحو 50% ، بينما قالت شركات فلسطينية أن منتجاتها زادت، وخصوصا الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إلى مواصلة حملة مقاطعة الاحتلال، والعمل على تشكيل مرجعية موحدة لهذه الحملات.
وفي الوقت الذي تراجعت مبيعات شركة "شتراوس" إلى أقل من النصف حسبما قال أحد وكلائها في الضفة، ارتفعت مبيعات ومنتجات مصنع "الصفا" الفلسطيني للألبان في نابلس وفق المدير العام (نضال شندي). ويضيف أنهم أوجدوا بضائع منافسة بالجودة والسعر عن المنتج الإسرائيلي، كما توافرت فرص عمل إضافية لفلسطينيين.
وفي اشارة إلى نجاح حملات المقاطعة في افشال إغراق الاسواق الفلسطينية بالضائع الاسرائيلية، يقول رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي "وارداتنا من البضائع والخدمات الإسرائيلية قد انخفضت بفعل نجاحات المقاطعة لأقل من 25%، أي انخفضت إلى أقل من ربع الواردات الحقيقية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا ومقاومتنا الفلسطينية في قطاع غزة".
وتوسعت حملات المقاطعة لتشمل الادوية الاسرائيلية، حيث أعربت شركة الأدوية الإسرائيلية "تريما" في بيان صحفي عن قلقها بعد الهبوط الحاد في حجم مبيعات الأدوية الإسرائيلية الجديدة خلال الشهر الأخير للأسواق الفلسطينية، وعزت الشركة ذلك إلى مقاطعة الصيدليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتلك الأدوية والمستمرة منذ انتهاء الحرب على القطاع.
