أكدت مؤسسات حقوقية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم أسرى من قطاع غزة بعد اعتقالهم والتنكيل فيهم خلال العدوان الأخير على القطاع، وذلك بعد توثيقها لشهادات حية على تلك الجرائم.
مركز أسرى فلسطين للدراسات ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، قالا خلال ندوة نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن جنود الاحتلال وعناصر جهاز "الشاباك" ارتكبوا جرائم بحق أكثر من مائتي أسير فلسطيني من القطاع بعد اعتقالهم وإدراجهم تحت قانون "مقاتل غير شرعي".
وأضافت المؤسستين إن "إسرائيل" أفرجت عن أكثر من 120 أسيرا، وأبقت على نحو 26 آخرين رهن الاعتقال، فيما أعدمت العشرات.
وعن أساليب جيش الاحتلال التي أستخدمها في تعذيب الأسرى، قالت أمينة الطويل الناطقة الإعلامية لمركز أسرى فلسطين " إن العديد من الأسرى أعدموا نتيجة التحقيق الميداني معهم من قبل الجيش"، مؤكدةً على استخدام الجيش لـ"كاتم الصوت" أثناء تصفيتهم وتركهم لساعات ينزفون دون السماح لسيارات الإسعاف الوصول إليهم.
وتابعت الطويل حديثها عن ظروف احتجاز الأسرى أثناء الحرب في غرف تحقيق "طارئة" وغير ملائمة عند مشارف غزة، أعدت خصيصا لاحتجاز الأسرى، ولم تنقلهم لمراكز التحقيق والسجون المخصصة مباشرة وهو ما يؤكد نية الاحتلال المبيتة لتعذيبهم، كما أنها "استخدمتهم دروعا بشرية عندما جعلتهم في مرمى صواريخ المقاومة".
وتعددت الأساليب التي انتهجتها قوات الاحتلال للتحقيق مع الأسرى من خلال التعرية والشبح تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، بالإضافة إلى الحرمان من النوم ومنع الطعام والشراب والدواء عنهم، علاوة عن الضرب المباشر لانتزاع معلومات عن المقاومة.
وأوضحت الطويل أن الاحتلال أطلق سراح جزء من المعتقلين تحت جنح الظلام في ساعات متأخرة من الليل دون التبليغ لأي جهة أنهم أسرى، الأمر الذي عرض حياتهم للخطر في المناطق الحدودية التي كانت تشهد حالة اشتباك دائم مع بين جيش الاحتلال والمقاومة.
وطالبت المؤسسات في نهاية الندوة، محاكمة دولة الاحتلال على ارتكابها جرائم حرب في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وبخاصة الأسرى الغزيين اللذين تم تصفيتهم بدم بارد واتخاذهم كدروع بشرية.
ويتعرض أسرى غزة أصلا وعددهم أكثر من أربعمائة أسير لتعامل "إسرائيلي" يختلف عن غيرهم من أسرى الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عام 1948، حيث تمنع عنهم الزيارات منذ سنوات ويتعرضون لقمع ممنهج، ويتم التعامل معهم وفق "قانون المقاتل غير الشرعي" خاصة المحكومين منهم، ما يفتح الباب أمام تمديد اعتقالهم لفترات إضافية.
وكان كنيست الاحتلال أقر قانون "المقاتل غير الشرعي" على أسرى قطاع غزة عام 2002، ويشبه هذا القانون قانون الاعتقال الإداري من حيث تمديد الاعتقال لفترات إضافية.
