قالت حركة حماس، إن تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله، هي محاولة للهروب من مسؤولية أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها سامي أبو زهري، أن "هناك بندا في الورقة المصرية حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد على شطب هذا البند لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لإقحام الاحتلال فيه".

ونفى أبو زهري وجود قيود على البنوك وسلطة النقد بشأن الأموال من جهات دولية، قائلاً "إذا كان وصل سلطة النقد أو البنوك رسالة من أي طرف دولي حول ذلك فعليهم إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح".

وأضاف أبو زهري، "تصريحات  وزير المالية ونائب رئيس الحكومة محمد مصطفى، بأن موظفي غزة لا يتبعون الحكومة الشرعية، دليل على أن هذه الحكومة تكرس الانقسام بين غزة والضفة ويجب على محمد مصطفى وأمثاله أن يطأطؤا رؤوسهم عند الحديث عن غزة الباسلة وأهلها"، مؤكداً أن "غزة هي رمز الشرعية وكل من يحرض عليها وعلى أبنائها الأبطال لا شرعية له".

وكانت تصريحات،  رامي الحمد لله، حول  البحث في تقديم مقترحا يتم تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس بغز". أكد فيها أن "الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة "إسرائيل" والولايات المتحدة".

نفابة الموظفين

من جانبه قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين "إن هناك لجان شكلت لمتابعة إشكاليات موظفي غزة وكيفية عودتهم لعملهم في الوزارات ووضع آليات لحفظ حقوقهم وترتيب أوضاعهم بما يحقق الوحدة وعم وجود خلاف في المسؤوليات بالوزارات".

وأكد انه لن يتم المس بحقوق أي من الموظفين سواء من موظفي السلطة أو موظفي حكومة غزة السابقة والذين تم تعيينهم أثناء فترة الانقسام. وفيما يتعلق برواتب موظفي غزة أوضح زكارنة أن الحكومة ستقوم بدفع رواتب كافة الموظفين في الفترة المقبلة على حد سواء.

واستدرك قائلا: "لم يتم فعليا حسم الأمر تماما وان ذلك يعود للجان التي شكلت في القاهرة لوضع آلية للتعامل مع إخوتنا من موظفي حكومة غزة السابقة وللبحث أيضاً عن تمويل للحكومة".

ردود من مواقع التواصل

من جهة أخرى، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التساؤلات التي تتهم حكومة الحمد الله بالتقاعس والتمييز بين الموظفين وعدم دفع رواتب إلا لفئة محددة عقب تشكيل الحكومة.

فقال احدهم ويدعى محمد بسام "إن البنوك اغلقت صرفاتها الآلية بعد احتجاج موظفي غزة على عدم صرف رواتبهم تزامنا مع صرف رواتب موظفي رام الله، وللأسف صرفت رواتب المستنكفين الذين لم يلتزمو بوظائفهم منذ سنين وترك الموظفون الكادحون بلا أكل ولا شيء يعيلو به عائلاتهم".

وقال آخر متهكما على تصريحات بعض الجهات "الحكومة أمامها 6 شهور لحل الإشكاليات العالقة منها الرواتب فلا تقلقوا يا موظفي غزة الراتب جاي جاي ولو بعد حين".

عمرو بدوي تسائل عن دور نقابة الموظفين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة وعن الدور التضامني المطلوب منها في ظل التصريحات المتضاربة بخصوص الموظفين والرواتب الحكومية.