شبكة قدس الإخبارية

"الكنتينا" لم تصل الأسرى منذ شهرين والمالية ترد "لا يوجد أموال"

هيئة التحرير

طالب أسرى حركة فتح الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالة وزير المالية شكري بشارة ؛بسبب "تأخير صرف مخصصات الكنتينة للأسرى منذ حوالي شهرين"، معلنين نيتهم إرجاع وجبات الطّعام ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين كخطوة احتجاجية.

وقال الأسرى في رسالة لهم "يا سيادة الرئيس ويا رئيس الوزراء نثمن جهدكم وعطاءكم دائما معنا، وندعوكم للجم وزير المالية هذا المحترم، وندعوه إلى ترك هذه الزاوية واللعب بعيداً عنها، لأنها مسألة كرامة ولحفاظنا على كرامتنا، ومستعدون أن نمسح الجبال بقوتنا فلا تقترب من كرامتنا وكرامة شعبنا أبناء شعبنا العظيم".

وطالبوا أيضاً بوقف كل سياسات التقصير والإهمال بحقهم من قبل من أسموهم بـ(بعض الأقزام) في السلطة الفلسطينية على حد وصفهم.

واعتبروا أن الحجة التي قدمها وزير المالية ظالمة فيما يخص الإتفاقية التي وقعها مع الشركة الموردة، ويرون بديلاً عن ذلك هو الاتفاق مع شركة أخرى بدل وقف المخصصات عن الأسرى في السجون.

وأضافوا إلى أن تأخّر الكنتينة يؤثر على حياتهم، ورافضين حجج وزير المالية أن بضائع الكنتينة "إسرائيلية" كما ادعى. مستهجيين هذا قولهم بأنهم " محتجزين في السجون الإسرائيلية وليس في الباكستان".

علماً أن إدارة السجون لا تقدم مخصصات الكنتينة الشهرية كما أفادوا الأسرى، حيث تعتبر هي القوت الوحيد لهم داخل السجون، ويأتي هذا تزامناً مع دخول ما يقارب (1000)أسير للأقسام وما يحتاجونه من حاجات أساسية.

في هذا الصدد، طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس الجهات المختصة بدفع كنتينة الأسرى قبل أي شيء، مطالباً بعدم المماطلة وعدم ربطها بالرواتب.

وأضاف إن أي بديل يفترض لدفع الكنتينة يتم بالتوافق مع الأسرى إضافةً للتشاور مع المؤسسات المعنية، منبهاً وزارة المالية أنها يجب أن تتخذ مواقفها بما يتلاءم مع مراعاة ظروف الأسرى وحياتهم داخل السجون.

من جهة أخرى قالت مصادر خاصة في وزارة المالية لشبكة قدس "إن موضوع الكانتينا للأسرى مرتبطة بموضوع الرواتب وتوفر الاموال بخزينة الحكومة، وإلى الآن لا توجد لدى الحكومة أموال تغطي كنتينا الأسرى".

وأضافت المصادر أن الحكومة بانتظار أموال الدول المانحة، في حين رجحت مصادر مطلعة أن القضية سياسية مرتبطة بالجانب الإسرائيلي الذي وجه اتهامات سابقة للسلطة الفلسطينية بدعم ما تسميه "الإرهاب" من خلال الرواتب التي تدفعها للأسرى".

ويشار أن مصلحة السجون فرضت عقوبات على الأسرى منذ شهر حزيران الماضي فيما يتعلق بالكنتية حيث قاموا بتقليصها في ظل ازدياد عدد الأسرى أصلاً مع اعتقالات جيش الاحتلال لهم بشكل متواصل.