بريق أمل لمع في عيون المقدسيين في جبل المكبر شرق مدينة القدس، بعد سماعهم بنبأ إمكانية الموافقة على بناء 2200 وحدة سكنية لصالحهم، فهل ستصادق اللجنة اللوائية للحتلال على هذا المشروع؟ وهل سيستطيع الفلسطينيون البناء إذا حصلوا على موافقة بلدية الاحتلال في المدينة؟
الباحث في شؤون الاستيطان في مدينة القدس أحمد صب لبن قال: "إن اسرائيل وبعد مصادرتها أربعة آلاف دونما من مدينة الخليل، ومصادقة مكتب نتياهو على بناء 2500 وحدة استيطانية دون عطاء، تعرضت للكثير من الضغوط الدولية والسياسية، وهو ما دفعها للتوصية على مصداقة على وحدات سكنية للفلسطينيين لتحسن صورتها أمام العالم".
وكشف صب لبن أن لجان البناء الإسرائيلية ومنذ سنوات عديدة تعرقل المصادقة على المشروع، وهو يأتي مكملا لسياستها في الاستيطان في المدينة وتفرغها من المقدسيين، وهدم المنازل وعدم مناح تراخيص البناء، مضيفا أن المقدسيين حاولوا التصدي لسياسة الاحتلال عبر التقدم لسلطاته للحصول على ترخيص وتنظيم في جبل المكبر يسمح لهم في البناء.
توصية اللجان المحلية لا يعني المصادقة على المشروع، ويقول صب لبن "لا أعتقد أنه سيتم المصادقة على المشروع، وما يجري هو مجرد إجراءات بيروقراطية، نحن ما زلنا بعيدين جدا".
وأوضح صب لبن أنه "إذا تم المصادقة عليه فسيتم منح تراخيص بناء لبعض المنازل المقامة وسيمنح نسب بناء أعلى للأهالي، كما سيتيح البناء على أراضي كان مرفوض البناء عليها في جبل المكبر.
وعن المعيقات التي قد تواجه المقدسيين بعد الحصول على ترخيص البناء، بين صب لبن أن الفلسطيني في القدس يعمل لوحده فهو من يعمل البنية التحتية والمخطط والشوارع وهو أمر مكلف جدا يصل لمئات ملايين الشواقل، على خلاف ما يتم للمستوطنين، حيث تتبنى الحكومة الإسرائيلية عمل مخطط البناء والبنية التحتية والشوارع.
وإضافة إلى ذلك، فما يقوم به المقاول الإسرائيلي هو بناء الوحدات فقط، بعد أخذ قروض قد تصل حتى (28) عاما يقتطع جزء منها لبلدية الاحتلال في القدس، فيما يأتي المستوطن ويقوم بشراء الوحدة على تقسيط، "كل هذا يفتقر له الفلسطيني في القدس والذي يتكلف بكل شيء على حسابه الخاص، وهذا يقف عائق أمامه في بيع الشقق السكنية للمقدسيين على التقسيط".
