أظهرت معطيات حقوقية، أن شهر آب (أغسطس) الماضي شهد تصعيداً ملحوظاً في عمليات الاعتقال الإسرائيلية التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني وطالت ما يزيد على 550 مواطناً منهم. ورصد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في تقرير له اليوم الأربعاء (3|9)، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية لأكثر من 550 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الشهر الماضي، بينهم 60 طفلا وسيدتان والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم أحمد الزعارير.
وأوضح المركز، أن مدينة القدس المحتلة شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات، حيث اعتقل نحو مائتي مواطن فلسطيني من سكانها، تليها في المرتبة الثانية مدينة الخليل. من جانبه، أضاف "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان له، أن الاحتلال اعتقل 150 مواطناً من محافظة الخليل خلال الشهر الماضي، بينهم 50 قاصراً و20 مريضاً و15 طالباً مدرسياً وجامعياً، بالإضافة إلى 5 جرحى.
وذكر مركز "أسرى فلسطين"، أن الاحتلال لا يزال يحتجز 22 مواطناً فلسطينياً قامت قواته باعتقالهم إبان الاجتياح البري لقطاع غزة الشهر الماضي، وقد تم تمديد اعتقالهم لفترات مختلفة إلى حين تجهيز ملفات إدانة لتقديمها للمحاكم.
وفيما يتعلّق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، أشار التقرير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلية قامت برفقة وحدات عسكرية خاصة بتصعيد عمليات اقتحام السجون، حيث رصد التقرير 35 عملية اقتحام وتفتيش لمعتقلات "النقب" و"جلبوع" و"عوفر" و"ريمون" و"عسقلان" و"إيشل" ومجدو" منذ بداية آب (أغسطس) الماضي. وبحسب التقرير، فقد نفّذت قوات الاحتلال خلال تلك الاقتحامات عمليات قمع بحق الأسرى الفلسطينيين تمثّلت بتعريضهم للضرب المبرح وإخراجهم من غرفهم وتحطيم ممتلكاتهم وإتلاف حاجياتهم الشخصية، إلى جانب سلسلة العقوبات المفروضة بحقهم من منع الزيارات وحظر استخدام "الكانتينا" في بعض السجون وفرض غرامات مالية على الأسرى ونصب أجهزة تشويش في غرفهم.
