تعتبر قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي من من أبرز القضايا لدى الشعب الفلسطيني، حيث قدمت غالبية العائلات الفلسطينية أبناءها أسرى وعانوا من مرارة التجربة، وكان لا بد من وجود جهة لتقديم الخدمات للأسرى وذويهم ورعايتهم اثناء وبعد الاعتقال.
ولكن بعد تحويل وزارة الأسرى إلى "هيئة"، ظهرت مخاوف لدى البعض من تقليص خدماتها للأسرى، وفي نفس الوقت برزت تساؤلات عن تبعية الوزارة إذ كانت لمنظة التحرير الفلسطينية، أو إلى الرئاسة الفلسطينية.
شبكة قدس الإخبارية بدورها حصلت على إجابات من القائمين على الهيئة وأهل الإختصاص والخبرة في مجال الأسرى.
مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل " إبراهيم نجاجرة " تحدث لـ "شبكة قدس" عن تحويل الوزارة إلى هيئة، واعتبر "عملية تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة لا تنتقص من واقع و قيمة الأسرى القانونية والمعنوية والسياسية حيث أن الخدمات التي تقدم للأسرى قانونية ومقرة بالقانون, ولا يوجد أي تغير على هذه الخدمات بكامل أشكالها".
وأكد نجاجرة لـ"شبكة قدس"، "أن الهيئة ستكون بإشراف مكتب الرئاسة الفلسطينية بشكل مباشر وهذا يعطي القضية زخم سياسي أقوى وأفضل، وأن الدخل سيكون بشكر مباشر من الصندوق القومي الفلسطيني ويخرج الأسرى من العجز المالي الذي تمر به السلطة الفلسطينية أحياناً, ويتم بهِ تأخر الرواتب أو إرسال الكنتينة إليهم".
بينما قال رئيس الهيئة عيسى قراقع أن الهيئة تحت إطار منظمة التحرير وذلك في تصريحات لراديو "أجيال" يوم، أمس، "أن وضع الأسرى في هئية تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية قد يعطيها دفعة أقوى وجديدة في التعاطي مع المجتمع الدولي وبعض الجهات التي تحاول أن تضغط على السلطة بسبب تحويلها امولا لعائلات الأسرى".
وعن أسباب تحويل الوزارة إلى هيئة قال المحامي فارس أبو الحسن لـ" شبكة قدس"، "السبب يعود لضغوط مورست على السلطة كونها تقدم مساعدات للأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى وخصوصا ما يتعلق بالمساعدات المالية لأهالي الأسرى".
وتابع أبو الحسن، "وكان من ضمن الضغوط المانحين الأوروبيين الذين هددوا بقطع كل أشكال الدعم والمنح للحكومة الفلسطينية".
وأضاف أبو الحسن، "قبل الإجابة على تأثير الهيئة الجديدة على ما يقدم للأسرى ينبغي أن نعرف وفق أي نظام قانوني سيتم إلحاق هذه الهيئة ؟؟، هل ستكون تابعة لمنظمة التحرير ؟، أم للرئاسة ؟ والسؤال المهم المطروح هل يستطيع أي أسير أن يتظلم على قرارات هذه الهيئة أم لا ؟".
وفي إشارة إلى أسرى حماس والجهادي الإسلامي يتسائل أبو الحسن في حال كانت تبعية الهيئة لمنظمة التحرير الفلسطيني "هل سيستفيد منها أفراد التنظيمات المنضوية تحت لوائها إلى أن يتوحد الجميع تحت راية المنظمة؟".
وعلق المحامي أبو الحسن، على التصريحات التي تفيد بأن الوزاة تتبع للرئاسة قائلاً: "في التشريعات لا يجد قال، الأصل أن تصدر قوانين أو مشاريع قوانين حتى يقيم ويقوم".
