رفع المجلس الخاص بمعايير الأخلاق في الصندوق السيادي بالنرويج اليوم، توصيةً باستثناء عدد من الشركات الإسرائيلية من استثماراته.

تأتي هذه التوصية في ظل الاستجابة لشكوى شعبية ضد هذه الشركات لمخالفتها معايير الأخلاق والمبادئ التي يسير عليها الصندوق كالمساهمة في تشديد الحصار على غزة وذلك أنها بأعمالها هذه تنتهك الأطر والتوصيات التي حددتها هيئة المساءلة الأخلاقية التي تنص أحد بنودها أنه "يُحظر وضع أموال أو أسهم أو سندات للاستثمار تقوم بتصنيع الأسلحة بكافة أصنافها بالإضافة لارتكابها انتهاكات ضد الإنسانية".

وفي هذا الصدد طلبت وزارة المالية تقييما للاستثمارات النرويجية بشركة الكهرباء الإسرائيلية حسبما أفاد البرفسور "داغ أولاف هيسن" أحد أعضاء المجلس الخمسة، خاصة أن هناك شكوى رُفعت ضد دولة الاحتلال عام 2008 متهمة إياها بتورطها في قطع التيار الكهربائي وممارسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة.

وأوضح أن المجلس أشار في توصيته لقائمة كبيرة من الشركات مثل شركة "البيت" للإلكترونيات الدفاعية، وشركة "إيليانت" للأجهزة التكنولوجية حيث أن الأخيرة تشترك مع الاحتلال في صناعة العديد من الأسلحة والذخائر، بالإضافة لشركة "شيكون أوبنوي" إحدى أكبر شركات بناء الإنشاءات العمرانية والبنية التحتية بفلسطين المحتلة.

وفي ذات الموضوع نادى كبير الأساقفة المتقاعد "ديزموند توتو" اليوم، صندوق "أي بي بي" الهولندي، بتصفية استثماراته في ثلاثة بنوك إسرائيلية هابوعليم، ولئومي، ومزراحي تفحوت.

وحسب ما قالته متحدثة باسم الصندوق سيتم أخذ نداء توتو بعين الاعتبار في اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، إضافةً لرسالة ضغط أخرى من الجماعة الهولندية "مسيحيون مؤيدون لإسرائيل" لإبقاء استثماراته في البنوك.

يأتي نداء توتو للصندوق من مبدأ احترام القانون الدولي، وتوجيه ضربة عنيفة لـ"إسرائيل" من أجل السلام في الشرق الأوسط في ظل أعمالها الأخيرة في العدوان على غزة.

نداء توتو يأتي متناغماً مع قرار "بي جي جي إم" صندوق هولندي متخصص لمعاشات المتقاعدين سحب استثماراته في خمسة بنوك إسرائيلية، وكذلك صرحت شركة "فيتنز" سابقاً أنها لن تعمل مع شركة المرافق الإسرائيلية"ميكوروت".

وهذه المواقف من أكثر من دولة أجنبية تأتي مساندة ومتوافقة مع حملات المقاطعة المنتشرة في فلسطين حالياً للبضائع الإسرائيلية وبعض الدول العربية والأوروبية كذلك، وفي ظل هذه المواقف التي تكثر يوماً بعد آخر اتجاه إسرائيل وسياستها والتي باتت تحصدها لنفسها جراء أفعالها في حرب غزة الأخيرة، تقوم دولة الاحتلال بخلق مخارج لها من هذا المأزق فلسطينيا وعالميا، كتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب حسب ما صرح فيه مسؤول في وزارة الاقتصاد الصهيونية في وقتٍ سابق.

ووفقاً لإحصاءات خلال الشهر الماضي، يُلحظ معاناة الإقتصاد الإسرائيلي في انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج. إضافةً إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار إلى 8.3 مليار خلال النصف الأول من العام الجاري.