نقلت الإذاعة العامة العبرية عن مسؤول، بوزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قوله: "إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية".

وذكرت الإذاعة أن وزارتي الاقتصاد والمالية في حكومة الاحتلال قررتا تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة، التي تواجهها منذ بدء العدوان على غزة.

وأضافت الإذاعة، أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على السلع الأساسية الموجهة للمستهلك الفلسطيني، واستغلال انخفاض متوسط الدخل لدى الفلسطينيين، من خلال وتوفير منتجات ذات أسعار منافسة مع تلك الفلسطينية أو الأجنبية.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعا في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري، حيث تتكدس آلاف الأطنان من المنتجات الحيوانية والنباتية في المستودعات الإسرائيلية.

وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.

وأطلق نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ نحو شهر، حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، أن تشكل الصناعات الغذائية الفلسطينية نحو 60 % من سلة المستهلك الفلسطيني الغذائية، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققته المقاطعة الفلسطينية ضد البضائع الإسرائيلية.

وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية الغذائية وغير الغذائية، وتلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار ، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.