أثار ادعاء مخابرات الاحتلال حصولها على معلومات عن أسماء ناشطين من حماس يرتبطان بعملية أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة في الخليل تساؤلات لدى العديد من المستويات السياسية والمحللين السياسييين والعسكريين الإسرائيليين حول ماهية الهدف الذي قصدت قوات الاحتلال الوصول إليه من نشر أسماء هؤلاء الأشخاص من حماس.
النظرة الإسرائيلية لهذا الحدث والمآرب التي تقف خلف هذا النشر تختلف عن النظرة الفلسطينية، فترويج "إسرائيل" أن أجهزتها الأمنية تطارد ناشطين في حركة حماس، مروان القواسمي وعمار أبو عيشة، بادعاء ضلوعهما في أسر الجنود الثلاثة يعبر عن رؤية سياسية أمنية أمام الحرج الكبير الذي تعاني منه المؤسسة الامنية الإسرائيلية أمام جمهورها في عجزها عن الوصول حتى لطرف خيط عن مصير هؤلاء الجنود مكان احتجازهم.
المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "ألكس فيشمان" قال "إنه يمكن أن يكون هناك تفسيرا واحدا منطقيا فقط لنشر اسمي المشتبهين بالاختطاف في أوج التحقيق في القضية، وهو إزالة الضغط الشعبي عن حكومة نتنياهو، التي تمارس ضغوطا على الشاباك والجيش وتطالب بتحقيق نتائج، وبسرعة، لأن الجمهور بدأ يفقد صبره".
واضاف فيشمان أنه "في أعقاب ذلك ينشرون صورا وأسماء (القواسمي وأبو عيشة) ويمررون، للجمهور، الإسرائيلي بالأساس، رسالة مفادها أننا لن نتلمس في الظلام، ونحن نعرف من نفذ عملية الاختطاف، وليس صدفة أن آلاف الجنود يفتشون مترا بعد متر، وأنه توجد منطقة مشبوهة ربما يختبئون فيها، امنحونا الوقت وسنصل إليهما".
لكن المحلل يشير إلى أن أسبوعين قد مرا منذ العملية "وبوتيرة أداء المجتمع الإسرائيلي في أوضاع كهذه، هي الفترة الزمنية التي تفقد فيها العائلات ثقتها بجهاز الأمن، وحضور الشخصيات المهمة إلى بيوتها أخذ يقل، واللقاءات مع القيادة استنفذت نفسها، والقصة بدأت تنزل عن العناوين الرئيسية، وهذه هي المرحلة التي يبدأ فيها ذوو الجنود بممارسة ضغوط".
وتابع فيشمان أن نشر أسماء القواسمي وأبو عيشة كمسؤولين عن الاختطاف يهدف إلى تشديد الادعاءات الإسرائيلي بأن منفذي العملية خرجا من المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة، وأنه إذا كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "يعارض الاختطاف ويندد بالخاطفين فعليه أن يعمل من أجل اعتقالهما".
وخلص فيشمان إلى أنه "عندما تقرر نشر أسماء الخاطفين تم الآخذ بالحسبان، طبعا، مدى الضرر الذي قد يحدث للتحقيق، والفائدة الإعلامية تغلبت على الاعتبار الاستخباراتي، خاصة وأن الخليل كلها تتحدث عن الاثنين منذ أسبوعين.من وجهة نظر فلسطينية، فإن ترويج الاحتلال لهذه الأسماء في الوقت الحاضر مع استمرار عمليات البحث عن الجنود الثلاثة دون جدوى، يعكس مدى الضعف في الشخصية الذي باتت تعاني منه حكومة الاحتلال وأجهزتها الاستخباراتية حين بحثوا عن شيء ما يقولوه لجمهورهم ليثبتو أنهم فعلا وصلوا لطرف خيط، هذا بالإضافة إلى عكس نظرية أن العمل المخابراتي هو العمل الأفضل للوصول إلى الخاطفين بعد الضربات المتلاحقة و"العار" الاستخباراتي الذي لحق بأجهزة الاحتلال الأمنية في أكثر من مناسبة.
ويقصد بالعمل الاستخباراتي هنا هو الوصول إلى طرف الخيط الذي تتحدث عنه أجهزة الاحتلال بمساعدة عملائها أولا، والأحاديث التي يلتقطونها من الناس في الشوارع والأماكن العامة، وبالتالي البحث عن طرف مساعد غير مباشر لتضييق الدائرة على منفذي عملية الأسر والمساهمة في سرعة الوصول إليهم.
وهذا أسلوب مهعود عن مخابرات الاحتلال التي تستغل سذاجة الناس وعدم مبالاتهم في الحديث، للوصول إلى ما يدل على المطلوبين كما حدث في مطلع العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والتي عرفت بعملية "السور الواقي" والتي نشطت فيها مخبارات الاحتلال في بث الإشاعات عن طريق عملائها بين الناس والادعاء أكثر من مرة أنها بصدد إنهاء العملية وإصدار عفو عام عن جميع المطلوبين".
إلى جانب ذلك كله، تسعى مخابرات الاحتلال إلى تجنيد المزيد من عملائها في منطقة الخليل، والحديث هنا يدور عن عدة حالات لمحاولة إسقاط جرت على عدد من الشبان الذين تعتقلهم قوات الاحتلال كل يوم، مقابل تقديم إغراءات مادية كبيرة جدا تصل في بعض الأحيان لملايين الدولارات، مستغلين الحالة الاقتصادية الصعبة لهؤلاء الشبان الذين يرزحون تحت طائلة الفقر والبطالة في معظمهم.
