من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم "قانون حنين زعبي"، والذي يأتي ضمن سلسلة قوانين تستهدف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون قائم ويقضي بمنح صلاحيات للكنيست بمنع عضو كنيست من أداء مهامه بزعم أنه عبر عن تأييده لدولة "عدوة" لـ"إسرائيل" أو لمنظمة مناهضة لوجودها أو تعمل ضدها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة "أييليت شاكيد" من حزب "البيت اليهودي"، قولها إنها قدمت مشروع القانون في أعقاب تصريحات النائبة زعبي بأن آسري الجنود الثلاثة ليسوا إرهابيين.
وكانت زعبي قالت في تصريحات صحفية إن "عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة نضالية، وأن الاحتلال لم يبق بانتهاكاته للجهة الخاطفة خيارًا غير ذلك"، رافضة التراجع عن تصريحاتها هذه بالرغم من تهديدات شنها عليها قيادات وأحزاب إسرائيلية وصلت حد التهديد بالقتل.
وقالت شاكيد "أن مشروع القانون "يضع قيودا على الدخول إلى الكنيست ولكنه لا يضع قيودًا على ولاية عضو الكنيست".
وأشارت إلى تصريحات أطلقها النائب عفو إغبارية وقال فيها "إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية وأن قذائف الهاون هي خدعة إسرائيلية".
واعتبرت أن "الخدعة الإسرائيلية الحقيقية هي حقيقة أن أعضاء الكنيست هؤلاء ما زال بإمكانهم إرفاق مكانة عضو كنيست باسمهم وأفعال وتصريحات حنين وإغبارية هي تأييد للكفاح المسلح".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس شعبة التحقيقات في شرطة الاحتلال قد عين الأسبوع الماضي طاقمًا لفتح تحقيق مع النائب زعبي بتهمة التحريض.
