وقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة، وهي الان تسير في تطبيق ما اتفق عليه من بنود للمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية يجمع عليها الكل الفلسطيني.

ورغم ما يحيط بالمصالحة من إجابية، وأجواء تكاد تكون الأولى من نوعها في كل المرات السابقة التي أعلن فيها عن قرب توقيع اتفاق مصالحة، إلا أنه يعلق في الذهن العديد من المتعلقات، ويخطر في رأس المتابع العديد من التساؤلات عن أشكال العلاقة التي ستربط هذه الحكومة بزميلاتها المجاورة، كذلك مصير علاقة حركة حماس أحد اساسيات الاتفاق بما يترتب عليه التوقيع على هذا الاتفاق، وعلاقتها بالشقيقة مصر.

حركة فتح جمعت فصائل منظمة التحرير وذهبت لقطاع غزة للتوقيع على اتفاق مع حركة حماس التي تعتبرها مصر حركة "إرهابية"، وحققت الهدف الذي ذهبت من أجله، لكن هل هذه الخطوة ترضي الإدارة المصرية الجديدة والمقربة جدا من فتح؟، وهل كان لمصر الجديدة دور في إتمام هذه المصالحة؟، وماذا سيترتب على قرار مصر الأخير بإدانة حماس ونعتها بالإرهاب، وجعل الاتصال بها جريمة يحكام عليها مقترفها بأقسى العقوبات؟.

القيادي في حركة فتح ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد قال "إن القيادة المصرية أكدت وفي أكر من مناسبة أنها مع إنهاء الانقاسم ولملمة البيت الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحركة طلبت بالفعل من مصر أن تظل الحركة على اتصال مع حماس.

حركة حماس من جهتها تأمل أن تكون المصالحة مع فتح بوابة لعودة العلاقات الجيدة مع القاهرة، أو على الأقل وقف حالة التوتر السائدة منذ عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي، وفك حالة العزلة الإقليمية والدولية التي تعانيها منذ ذلك الحين.

والحركة تعلق آمالا كبيرة على هذه الخطوة، فسماح مصر بوصول موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لقطاع غزة والمشاركة في مراسيم توقيع المصالحة، شكل مفاجأة من العيار الثقيل للحركة، وهي أخذت الخطوة على محمل من الأمل في عودة المياه لمجاريها حتى مع الإدارة المصرية الجديدة.

في مصر، يعتقد المراقبون والمحللون أن المصالحة الفلسطينية بحد ذاتها تدل على حسن نية "حماس" لتحسين العلاقات مع مصر، والتصريحات الصادرة عن قادة الحركة في الآونة الأخيرة بأن حماس أصرت على الرعاية المصرية للمصالحة تدل على أن حماس لا تزال تشعر بخيط ود تجاه مصر الجديدة.

وبحسب الخبراء المصريين فإن التصالح بين حركتى فتح وحماس وضع النظام الحاكم فى مصر الآن فى مأزق، وجعل الحكومة فى ورطة يجب الخروج منها، فوفقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية داعمة للإرهاب، فعليا يحتم على السلطات المصرية أن تعلن السلطة الفلسطينية دولة إرهابية راعية للإرهاب، بعد تصالح فتح مع حماس، وأن تعلن "فتح" إرهابية، فهل تقد بالفعل على اتخاذ هذا القرار، أم أنها ستلغي القرار السابق المتعلق بحركة حماس؟.

يذكر أن حركتي "فتح" و"حماس" توصلتا إلى اتفاقين، الأول فى القاهرة عام 2011، والثاني فى الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة، برئاسة الرئيس محمود عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، غير أن هذين الاتفاقين لم ينفذا، حتى أعلن رئيس الحكومة في غزة، إسماعيل هنية، عن توقيع وفدي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "حماس" على اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني قبل عدة أيام يحضر لتشكيل الحكومة التي تم الحديث عنها مسبقا.