رحبت المؤسسات الفلسطينية في أوروبا بتوقيع اتفاق المصالحة بين وفدي حماس وفتح على مبدأ التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين، وأدانت الموقف الأمريكي المعلن من اتفاق المصالحة واعتبرته انتهاكا فاضحا لكل القيم والأعراف الدولية. وأكدت المؤسسات في بيان لها على ضرورة إنجاز إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات لفرز قيادة ممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وأضافت "إن إنجاز اتفاق المصالحة مسألة وطنية تمس الموافق والمخالف من كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج". وأوضحت أن حماية هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده بالكامل مهمة وطنية معني بها كل فرد ومؤسسة حكومية أم حزبية أم مستقلة، مشيرة إلى أن الشارع الفلسطيني الذي دفع أثمان الانقسام هو المعيار الأول والأخير لتطبيق الاتفاق بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أخرى. وجددت التأكيد على ضرورة أن يفضي الاتفاق إلى الالتفات للملفات الوطنية المتأزمة وفي مقدمتها القدس والأسرى وحصار غزة وملف فلسطينيي سوريا. وطالبت المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي احترام الخيارات الفلسطينية ودعمها وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي تتناقض وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعا الفلسطينيون في أوروبا كافة أبناء الجالية في كافة الدول ومن كافة المشارب للاحتشاد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 3 مايو أيار 2014 في مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثاني عشر تحت شعار"فلسطين تجمعنا.. والعودة موعدنا" للتعبير عن التلاحم الشعبي، والتأكيد على إنجاز المصالحة الوطنية بكافة مستوياتها.

كما دعوا القيادة الفلسطينية لبناء إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التعنت الصهيوني لوقف الاستيطان، وحماية القدس من التهويد، والمطالبة بإخراج الأسرى، وفك الحصار عن قطاع غزة.