ترجمة شبكة قدس: ذكر موقع "والا" العبري نقلا عنمصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء أن الأخيرة قررت تنفيذ مجموعة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرارها التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة.

وقال الموقع "إن مجمل هذه العقوبات يتمثل في "مصادرة أموال الضرائب وتحويلها لشركات النفط والكهرباء لسداد الديون المتراكمة، وتأخير تنفيذ مشاريع استثمارية وتشغيلية في مختلف المناطق بالضفة الغربية المحتلة، كما ستشمل جملة العقوبات على إجراءات على الأرض من فرض حواجز وخطوات عقابية التي يمكن اتخاذها بما فيها إجراءات ضد بعض التجار الذين يملكون بطاقات PMC والذين يلعبون دورا مهما في الاقتصاد بالضفة الغربية، بالإضافة إلى سحب بطاقات الشخصيات المهمة VIP من قيادات السلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينين، وفرض إجراءات وتقييدات على حرية حركة رجال أعمال فلسطينيين يعملون في مشاريع اقتصادية عامة".

وأوضح الموقع أن منسق أعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي "يواف بولي مردخاي" وضع قائمة من العقوبات بشكل مفصل في كافة المناطق بالاضافة الى قائمة أسماء الشخصيات التي سيتم سحب بطاقات ال VIP منها، إلى جانب جملة من الإجراءات التي سيبدأ المسؤولين الفلسطينين الشعور بها.

وبين المصدر ان اتخاذ هذه الاجراءات من دفعة العقوبات الثانية سيتم بالتناغم مع استمرار تدهور الأوضاع مشيرا الى أن قيادة جيش الاحتلال تعد بدفعة ثالثة من العقوبات تكون أشد، حال استمار هذا التدهور، إلا أنها لن تشمل قطع علاقات التنسيق الامني لأنه في مصلحة الطرفين بحسب ما نقل الموقع عن مسؤول أمني اسرائيلي رفيع المستوى.