أعلن صحافيون اليوم الخميس نيتهم مقاطعة وزارة المالية وأخبارها احتجاجاً على تشكيل لجنة تحقيق من قبل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بطلب من وزير المالية على خلفية نشر الزميل جعفر صدقة في 11 شباط 2014 تقريراً حول تسريبات الموازنة للعام الحالي قبل المصادقة عليها.

واعتبر الصحافيون قرار تشكيل اللجنة تعدياً صارخاً على حرية التعبير والإعلام ومحاولة للتضييق على الصحافيين وما ينشر من تحقيقات وتقارير. ووقع على العريضة في الساعة الأولى من نشرها وتعميمها على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من 70 صحافي وإعلامي يعملون في مختلف المؤسسات المحلية والدولية.

وجاء في العريضة: نؤكد أن الخطوة تعكس صورة سلبية عن حرية التعبير والرأي والصحافة التي تتغنى بها الحكومة في المحافل الدولية والمحلية، خصوصاً بحق الزميل صدقة المشهود له بالمصداقية والمهنية لأكثر من 18 عام في الإعلام المحلي في مجال الصحافة الاقتصادية.

بدوره، قال عضو الأمانه العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال، أن موقف النقابة ضد تشكيل لجان تحقيق في المؤسسات الإعلامية الرسمية او الخاصة للتحقيق مع الصحافيين على خلفية ما ينشر من مواد إعلامية، وهي لا تعترف بشرعية هذه اللجان وبالتالي هي ترفض لجنة التحقيق المشكلة بحق الزميل جعفر صدقة .

وأضاف: لن نشارك في اللجنة حتى بصفة مراقب، والنقابة تدرس امكانية القيام بخطوات احتجاجية في حال بقاء قرار تشكيل اللجنة. وعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن قلقه من الشكوى المقدمة من وزير المالية شكري بشارة ضد الصحافي صدقه على خلفية ما نشر.

وقال المركز في بيان وزع على وسائل الإعلام ان الشكوى تعتبر بمثابة ضغط للحد من حرية الاعلام في الرقابة على المؤسسات العامة، ومحاولة لكبت حرية التعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر .

وجاء في البيان: اننا في مركز مدى نطالب وزير المالية باعتباره شخصية عامة قد تكون عرضة للنقد والمسائلة بسحب شكواه ضد الزميل صدقة، ونطالب المؤسسة الاعلامية التي يعمل بها ان تمتنع عن اجراء اي تحقيق معه باعتبار ان التحقيق يتم عند ارتكاب مخالفت ادارية والفيصل فيما يتعلق بمضمون ودقة المعلومات الواردة في المادة الصحفية هو قانون المطبوعات والنشر، علما ان المسؤولية عن النشر وفقا للقانون اياه، لا تقع على الصحفي فقط بل على رئيس التحرير والمالك، وذلك وفقاً للمادة 42.