أقدمت محكمة مصرية أمس الثلاثاء على إصدار قرار رغم أنه كان متوقعا إلا انه فاجئ جميع المراقبين بسرعته ومضمونه، من حيث اعتبار حماس التي كانت تحتفظ بخط اتصال على عهد المخلوع محمد حسني مبارك ومخابراته، حركة محظورة في مصر، ممنوعة من ممارسة أي نشاط داخل الأراضي المصرية.

الكثير من المراقبين اعتبروا القرار سياسيا بامتياز، وجه في سياق المواجهة التي أطلقها النظام القائم في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في إطار ما تسميه السلطات المصرية "حماية الأمن المصري والحدود المصرية"، في حين اعتبره آخرون أنه نتاج متوقع لتدخل حماس في الشؤون المصرية، ودعمها اللامتناهي لطرف على حساب الآخر.

التفسير القانوني

الخبير في القانون الدولي الدكتور رامي عبده قال "إن التفسير القانوني الدقيق للقرار يمس بشكل أساسي أية أنشطة تقوم بها حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية وأية ممتلكات منقولة أو غير منقولة للحركة، لكن المقلق في الأمر أن تقوم جهات مصرية بتوظيف القرار وتقديم تفسيرات لا يحتملها من أجل القيام بانتهاكات كبيرة بحق الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الفلسطينية أو المارين من خلالها، وهو أمر متوقع في ظل حالة عدائية غير مسبوقة ضد كل ما هو فلسطيني".

وأضاف "أعتقد أن المطلوب الانتباه إلى ضرورة عدم تحميل الأمر ما لا يحتمل، والنظر إلى زاوية أن القرار يترك الباب مواربا أمام إعادة العلاقات بين مصر وحماس، حماس ليس لها نشاط كما لا مقرات لها في مصر، والدعوى المرفوعة كانت تطالب بتصنيف الحركة على أنها إرهابية وهو أمر إلتف عليه كما يبدو صناع القرار في النظام المصري بحظر مؤقت للأنشطة".

وأوضح  عبده "قانونيا هذا الحكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة والتي شكلت مصريا للنظر في الأمور الجانبية التي لا تستلزم البحث العميق، وهي تابعة للقضاء المدني، وبالتالي غير مختصة بإصدار هذا النوع من الأحكام، وإن أي قرار يخص حركة أو طرف خارج مصر يتعلق بسيادة الدولة وهو أمر من اختصاص "مجلس الدولة" في الدرجة الأولى".

وبين "أن الحكم جوهره سياسي كما صرح أحد القانونيين المصرين الذي رحب بالقرار، وقدم تفسيرا لا ينسجم وإجراءات التحاكم والتقاضي عندما قال "أن ذلك الحكم حلقة من حلقات توضيح صورة العدوان التي تتعرض له مصر من قبل جهات تريد تقويضها".

ماذا قالت حماس؟

أما بالنسبة لموقف حماس الرسمي فقد وصف المتحدث باسم الحركة حسام بدران، القرار بأنه "لا يرتكز إلى أساس قانوني أو أسباب وجيهة، ولا مجال للتعاطي القضائي والقانوني معه".

وقال بدران "حماس لا تمتلك مقرات أو أنشطة في مصر، بل على العكس، قادة ووفود الحركة الذين كانوا يصلون إلى العاصمة القاهرة، أكثر مكان كانوا يرتادونه هو مقر المخابرات المصرية، وكانوا يقضون فيه الساعات الطوال خلال اجتماعهم مع الوسيط المصري في ملفات المصالحة والتهدئة مع الاحتلال، والذي كان يتمثل في مدير المخابرات السابق عمر سليمان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وخليفة سليمان.

وأضاف أن "قرار مثل هذا يعتبر سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية على القضية الفلسطينية بعامة، وقطاع غزة بخاصة، فهو مبرر لاستمرار الحصار الظالم المفروض على القطاع، وكما أنه بمثابة تصريح لقوات الاحتلال لشن عدوان جديد عليه".

ودعا بدران القضاء المصري للابتعاد عما أسماه "مهاترات الإعلام المصري، وحملة التشويه والتحريض التي يتعرّض لها أحد أكبر فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تدافع عن أرضها المحتلة، وكرامة الأمّة العربية والإسلامية ومقدساتها".