نشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم تقريراً تحت عنوان " هل هي تصدعات في الموقف الفلسطيني" قالت فيه إنه "على الرغم من الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض للاعتراف بيهودية الدولة، فقد عرض العديد من المحللين الفلسطينيين إمكانية التقدم بحلول وسط يتم بموجبها إعتراف الفلسطينيين بـ دولة يهودية ديمواقراطية لا تمس بحقوق المواطنين من العرب الفلسطينيين في منطقة الـ 48" وهو الامر الذي اعتبرته الصحيفة بأنه قد يكون بداية تصدّع في الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بـ"يهودية الدولة".

وجاء في التقرير ان وزير الخارجية الاميركي "جون كيري" أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعهما في باريس الاسبوع الماضي أن الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية هي جزء لا يتجزأ من ورقة التفاهم التي يعمل على بلورتها، وهو ما اكده السفير الاميركي في اسرائيل دان شابيرو من خلال مقابلته مع وسائل الاعلام الاسرائيلية .

ووفقاً للصحيفة فإن نقطة الانطلاق (الاعتراف بيهودية الدولة) هذه دفعت بالمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور علي الجرباوي لمطالبة القيادة الفلسطينية بعدم القيام بالرفض التلقائي للاقتراح بالاعتراف بيهودية الدولة .

وجاء على لسان الجرباوي في مقابلة مع "معاريف": "قبل أن نقوم برفض المطلب علينا فهم تفسير الدولة اليهودية وعلى اسرائيل ان توضح ما هي تبعات الاعتراف بها كدولة يهودية ؟ ، وهل هناك اي غطاء قانوني لهذا ؟ وهل اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية يعني انه لا يحق للعيش فيها سوى لليهود ؟".

واضاف الجرباوى "علينا ان نفهم معنى دولة يهودية من أجل أن نتمكن من الاعتراف بها ام لا"، مشير إلى أن النقطة المركزية بالاعتراف بيهودية الدولة هو التخوف من المس بحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل منذ العام 1948 ".

واضاف الكاتب "يتبين ان هناك حركة الى الامام للخروج بحل خلاّق حول مسألة الاعتراف بيهودية الدولة بحيث لا يمس بحق 1.5 مليون فلسطيني يقيمون في "إسرائيل" من جهة، ومن جهة اخرى يمكّن هذا الحل الخلاق الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما قد يتمثل بالاعتراف بدولة يهودية ديموقراطية".

ونقلت الصحيفة عن أحد المبادرين تجاه إيجاد هذا الحل الخلاق قوله "ان موضوع الاعتراف بيهودية الدولة يجب ان لا يكون عاملا معيقا امام تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "من الواضح أن الهدف من الاعتراف بيهودية الدولة هو إلغاء امكانية المطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولكن بالمقابل فإن الرئيس الفلسطيني صرح اكثر من مرة انه ليس بنية الفلسطينيين تطبيق حق العودة لجميع الفلسطينيين، وعليه فلماذا نجعل من مسألة الاعتراف بيهودية الدولة عاملاً معيقا؟".

وأشارت الصحيفة الى ان نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير كان من بين الاوائل الذين اشاروا الى ضرورة البحث عن تسوية حول هذا الموضوع عندما قال " ان ابو مازن على استعداد للاعتراف بدولة يهودية وفقاً لخارطة الطريق التي تنص على ان الحل يجب ان يتضمن إقامة دولتين واحدة يهودية واخرى فلسطينية " . ووفقا للصحيفة فإن من بين البدائل المطروحة ان تقوم الجامعة العربية والامم المتحدة بهذا الاعتراف ، وفي مثل هذه الحالة فإن الفلسطينيين الذين هم جزء من الجامعة العربية واعضاء مراقبون في المنظمة الدولية سيكونون ملزمين بهذا الاعتراف الذي يطالب به نتنياهو دون ان يصدر هذا عنهم بشكل منفرد عبارة "الدولة اليهودية" .