نشرت صحيفة "الحياة" السعودية تقريرًا اقتصاديًا لها تناول قضية "غسل الأموال" التي تجري في دول الخليج العربي، والتي وصفها خبراء مصرفيون سعوديون بأنها تحوّلت إلى "عمليات منظمة".
فقد طالب هؤلاء الخبراء برفع الاحتياطات الأمنية المالية المتخصصة في السعودية، وتحقيق المتابعة الدقيقة بما يمنع حدوث جرائم "غسل الأموال"، التي قالوا إنها أصبحت "منظمة"، مقرين بوجودها في السعودية إلا أنهم قالوا إنها لم تتحول بعد إلى ظاهرة.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي سعودي تقديره أن الأموال التي يتم غسلها في دول الخليج العربي تفوق المبالغ المعلنة بعشرات الأضعاف.
وقالت الصحيفة إن الكشف عن شبكة غسل أموال في البحرين أخيراً، تورط فيها مسؤولون كبار، في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، أثار علامات استفهام حول قدرة الجهات الرقابية في دول الخليج على القضاء أو الحد من هذه العمليات التي تتم من خلال المنافذ البرية والمصارف التجارية، خصوصاً مع قيام المتهمين بتحويل أكثر من أربعة مليارات ريال سعودي إلى الإمارات.
إذ أوضحت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات أن تلك الأموال بعضها مجهول المصدر، وبعضها متحصَّل من جرائم، وأن السجلات التجارية المستخدمة في التحويل نصفها تقريباً مزوَّر وبأسماء أشخاص لا يعرفون شيئاً عن هذه التحويلات. كما أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس من طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، ليتم تحويلها بانتظام إلى الخارج بمعدل مليون ريال يومياً.
وأوضح المصرفي فضل البوعينين أن الكشف عن خلية غسل الأموال في البحرين أخيراً والمرتبطة بثلاث دول خليجية وبحجم عمليات يفوق أربعة مليارات ريال، يؤكد أن "غسل الأموال تحول إلى عمليات منظمة في الخليج، وهذا يستدعي أخذ الحيطة والحذر من جانب جميع الدول الخليجية".
واعتبر أن عملية نقل الأموال النقدية من طريق المنافذ البرية وبشكل يومي "يضع أكثر من علامة استفهام حول قدرة الجهات الرقابية على ضبط هذه العمليات. ورجَّح "وجود خلايا أخرى في دول الخليج لم يتم الكشف عنها بعد، وأن تفوق الأموال التي يتم غسلها في الخليج المبالغ المعلنة بعشرات الأضعاف".
وعبر البوعينين عن اعتقاده أن "الأموال المهربة جمعت نقداً في السوق السعودية، ومن هنا يأتي السؤال الأهم عن مصدر هذه الأموال وهل هي نتاج عمليات تجارة محرمة وعلى رأسها تجارة المخدرات والتستر؟ أم أنها جاءت من مصادر متفرقة لدعم جماعات خارجية تصنف ضمن جمعيات ومنظمات الإرهاب المختلفة؟"، على حد تعبيره.
