كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين عن واحدة من اكبر عمليات الاختلاس التي وقعت في مكاتب والتي فاقت الـ مليون شيقل.
وقالت ناصر الدين "إن الاجراءات المتبعة في التدقيق على مكاتب البريد منذ عام 1994 شجعت على الاختلاس، كونها ورقية، بالاضافة الى مدير مكتب البريد الذي كان يشغل مدير الخزينة".
وأكدت ناصر الدين أن مدير فرع بريد سلم نفسه لهيئة مكافحة الفساد، بعد مطالبته بإعادة كميات من الطوابع كانت بحوزة الفرع الذي كان يديره.
وأضافت: "شكلنا لجان تحقيق، وقمنا بعمل جرد للحسابات، كما نقوم حاليا بعدة إجراءات في الوزارة، للتأكد من شبهات الفساد وإحالة المتورطين فيها لهيئة مكافحة الفساد، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وأوضحت أنه حسب تحقيق هئية مكافحة الفساد، والتحقيق الداخلي، تبين أن عمليات الاختلاس المكتشفة في البريد بدأت منذ العام 2006.
وبينت الوزيرة "أن نقص أحد أنواع الطوابع في مكاتب البريد أدى إلى اكتشاف الاختلالس المذكور. وقالت: "المكتب الذي تمت عملية الاختلاس منه كان يحتفظ بنحو 200 الف طابع، وعندما طالبناه بإعادتها لتوزيعها على المكاتب التي تحتاجها تمت المماطلة لعدة ايام، ولكن ثبت أن مدير هذا المكتب سلم نفسه لهيئة مكافحة الفساد طواعية".
وفي رد هيئة مكافحة الفساد قال رئيس الهيئة رفيق النتشة "إن قانون هيئة مكافحة الفساد سجّل بوضوح أن كل من سوّلت له نفسه الإعتداء على المال العام، والقيام بأي عملية فساد، وأراد أن يتوب ويتراجع عن هذا العمل، وشعر بالخطأ، عليه أن يتوجه إلى الهيئة يخبرهم بالعمل الذي قام به، والخطأ الذي اقترفه، وبالتالي وحسب نص القانون يعفى من العقوبة".
وقال: "جائنا أحد الأخوة ممن تراجع عن عمله المشين هذا، وهو أخذ أموال بمئات آلاف الشواقل من خزينة البريد، وقدمها للهيئة، وأحضر أهله وأصدقائه، ودفع جزءا من المبلغ، فيما دفع أهله الجزء المتبقي، وتمت تغطية المبلغ المتهم فيه بالكامل".
وأوضح أن ما تبقى هو التأكد من المبالغ المختلسة، ويجري حاليا العمل على ذلك، والخطوة الثانية هي رفع الموضوع برمته للمحكمة، لكي تعفيه –حسب نص القانون- من العقوبة".
المصدر: وطن للأنباء
