أخفق وفد أوكله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمهمة إغلاق أحد المقرات المهمة في العاصة الأردنية عمان في تنفيذ المطلوب عندما تصدى للمهمة عدد من قدامى العسكريين المتقاعدين في حركة فتح ومنعوا موفدي عباس من إغلاق مقر يخصهم.
وبحسب صحيفة "رأي اليوم" فقد بدأت القصة عندما أصدر الرئيس عباس قرارا منذ عدة أسابيع بإغلاق مقر مكتب شؤون الأرض المحتلة في أحد أحياء العاصمة عمان وهو أمر أصدره عباس للسفارة الفلسطينية في الأردن.
المكتب المذكور هو الوحيد الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر من بقاياها في الأردن وفي سلسلة من العواصم العربية مع مقر الدائرة السياسية في تونس وحسب مصادر فتحاوية يعتبر المقر رمزا للمنظمة أو لما تبقى منها.
لاحقا أوفدت السفارة لجنة من ثلاثة موظفين لتنفيذ الأمر الرئاسي وإغلاق المكتب الذي يقع في بناية فيها مقر لحركة فتح ومكتب للمتقاعدين العسكريين لكن الموظفين والمتقاعدين العسكريين في المكان رفضوا الالتزام بأمر الرئاسة ومنعوا الوفد من إغلاق المكان.
وحسب معلومات توفرت لرأي اليوم في رام الله أصر المتقاعدون العسكر من حركة فتح على طرد الموظفين ورفضوا تسليم مفاتيح المقر أو الختم الرئيسي خصوصا وأن الأسباب المباشرة لإغلاق هذا المقر لم تتضح بعد حيث نص أمر الرئيس الذي اطلعت "رأي اليوم" على نسخة منه على الإغلاق التام لمكتب شؤون الأرض المحتلة في ضاحية جبل الحسين في عمان.
أوساط مقربة من مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي عبرت عن قلقها من أن تتبع مؤسسة الرئاسة اتجاهات مماثلة وتعمل على إغلاق مكتب الدائرة السياسية التي تعتبر الأثر الوحيد المتبقي على منظمة التحرير.
مراقبون سياسيون ربطوا بين إجراء عباس بخصوص مكتب شؤون الأرض المحتلة وبين التسوية التي تتوقعها المنطقة باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خصوصا وأن الجانب الأردني لم يطالب يوما بإغلاق هذا المكتب.
