طالبت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بفتح السجون والمعتقلات الإسرائيلية أمام لجان المراقبة الدولية للإطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وطبيعة الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى منهم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني برام الله، رامي الحمد الله، إن الهدف الأساسي في هذه المرحلة سينصّب في مجال ضمان الإفراج عن الأسرى المرضى من معتقلات الاحتلال دون أي شرط أو تمييز، كمقدمة لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الحمد الله في كلمة له أمام "المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى"، أن السلطة الفلسطينية ستحمل قضية الأسرى لكافة المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية، لتوفير الحماية لهم ووضع حد لسياسة المماطلة والإهمال الطبي المتعمد ضدهم، مشيراً إلى المساعي الفلسطينية الرامية للسماح للجان طبية دولية مختصة ومحايدة بتولي مسؤولية تفقّد أوضاع الأسرى المرضى وتقديم العلاج الفوري والمناسب لهم.

وشدّد الحمد الله، على أن "المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهد الشعبي والرسمي لتسليط مزيد من الضوء على الظلم الذي يلحق بالأسرى وذويهم وبشعبنا الفلسطيني بأكمله، وعلى ما يعانيه آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال من اعتقال إداري غير مشروع وإهمال طبي وعزل وتعذيب ومعاملة قاسية".

وبيّن أن عدد الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال وصل إلى 1500 أسير "يتهدّدهم الموت"، مضيفاً "إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتماطل في تقديم العلاج المناسب لهم، وتواصل اعتقال عدد منهم في ظروف صحية وإنسانية متردية في عيادة سجن الرملة".