أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة اليوم (الثلاثاء) أنها اتخذت "إجراءات ميدانية" للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب التوتر الذي شهدته الأيام الأخيرة كان آخرها استشهاد شابين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية "إن الإجراءات تستهدف حماية التوافق الفلسطيني عبر متابعة ميدانية لمنع أي أعمال فردية".

وأضاف شهوان أن "ما نقوم به هو حماية التوافق الفلسطيني من خلال إجماع الفصائل على الالتزام المتبادل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن من الوسيط المصري".

ورفض شهوان تحديد مضمون هذه الإجراءات، لكنه أكد أن حكومته "تدعم مشروع المقاومة الراشدة القادرة على اتخاذ القرار المناسب بناء على المصلحة الوطنية العليا على أن يتم ذلك بتوافق وطني سواء كان قرار حرب أو تهدئة".

وقالت مصادر إسرائيلية رسمية "إن جهودا تبذلها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 لوقف عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية".

وتحدثت المصادر عن نشر حكومة غزة عناصر لها قرب السياج الفاصل على الحدود لمنع عمليات إطلاق القذائف الصاروخية وذلك بعد التوتر الأخير في القطاع الساحلي.

وشهدت حوادث التوتر بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال ارتفاعا ملموسا منذ مطلع الشهر الجاري، بما يزيد الشكوك بشأن احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر بين الجانبين في نوفمبر 2012، الذي أنهى في حينه العدوان الذي استمر لثمانية أيام وأسفرت عن استشهاد 184 فلسطينيا، مقابل 6 إسرائيليين جراء إطلاق مئات الصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات المحيطة بغزة وحتى تل ابيب.