كشفت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن فريق وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" بدأ بإجراء اتصالات مع الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" لفحص إمكان تمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال فشل خطة كيري، كما هو متوقعاً.

وقالت المصادر للصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء "إن خطة كيري التي أوردها في "اتفاق الإطار" تعرضت الى الرفض من الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني".

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عارض معظم ما جاء في خطة كيري، خصوصاً منح الفلسطينيين مساحة من الأرض تساوي مساحة الضفة الغربية عند احتلالها عام 1967، وإقامة عاصمة لهم في القدس، وقيام قوات رباعية "إسرائيلية" وفلسطينية وأميركية وأردنية بالانتشار على الحدود مع الأردن، وعودة عدد محدود من اللاجئين وفق خطة (الرئيس الأميركي السابق بيل) كلينتون.

وأضافت بأن الجانب الفلسطيني عارض أيضاً الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية، وإقامة عاصمة في القدس (أي رفض إقامة العاصمة في جزء في القدس وليس في القدس المحتلة كاملة)، وعودة رمزية للاجئين، وإقامة دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة (أي رفض عرض نتانياهو مبادلة 30 في المئة من الضفة بدلاً من تبادل طفيف للأراضي)، وضم الكتل الاستيطانية وتأجير بقية المستوطنات.

ولفتت إلى أن الجانب الفلسطيني أصرّ على ضرورة ان تكون الدولة على حدود عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضي، وعلى أن تكون القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال مسؤول فلسطيني لـ "الحياة" "إن كيري تعرض الى الخداع من نتانياهو الذي قدم له في البداية أفكاراً مشجعة لكنها غامضة بعض الشيء، وعندما عرض عليه كيري مشروع "اتفاق إطار" عارضه بشدة، نافياً إعطاء مثل هذه الوعود".

وأوضح المسؤول أن "نتنياهو" طلب من كيري لدى بدء جهوده إيجاد حل لمشكلة الأمن أولاً، متعهداً إبداء مرونة في الملفات الأخرى، لكن عندما قدم له كيري رزمة أفكار تشكل "اتفاق اطار"، رفض معظمها.

وقال دبلوماسي غربي لـ "الحياة" "إن الاجتماع الأخير بين نتنياهو وكيري استمر سبع ساعات، وتخلله جدال حاد وصراخ سمعه أعضاء الفريقين الجالسين في قاعة قرب غرفة الاجتماعات".

وأدى الخلاف الحاد بين كيري ونتنياهو الى تأجيل الأخير زيارته المنطقة والتي كانت مقررة في 13 الشهر الجاري الى أجل غير محدد.

وكان الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" قد أكد في تصريح له أمس الاثنين أن فرص كيري في التوصل الى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقل عن 50 في المئة.