ذكرت مصادر حقوقية مقدسية أن المحكمة العليا" التابعة للاحتلال الإسرائيلي وافقت، الأربعاء (15|1)، على الإفراج عن النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة خالد أبو عرفة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اكتفى بفترة اعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة لمدة (24 شهراً) بتهمة الدخول لمدينة القدس بصورة غير شرعية بعد سحب الاحتلال منهما الهوية المقدسية وحق الإقامة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن المحكمة عقدت قبل أسبوع جلسة للنظر في الإعتراض الذي تقدم به النائب طوطح والوزير أبو عرفة بسبب استمرار اعتقالهما.

وتابع أبو عصب: "في نهاية الجلسة أوصت المحكمة بالاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها، فيما أمهلت النيابة سبعة أيام للرد على المقترح، وصباح اليوم وافقت الأخيرة على قرار المحكمة".

وبين أن النائب طوطح والوزير أبو عرفة اعتقلا بتاريخ 23 كانون ثاني (يناير) 2012، من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة الإسرائيلية، بعد أن اعتصما فيه منتصف عام 2010 إعتراضاً على قرار بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة بذريعة عدم ولائهما لسلطة الإحتلال. بدورها، رجحت مصادر مقدسية أن يتم إبعاد النائب طوطح والوزير أبو عرفة للضفة الغربية المحتلة، وتحديداً لمدينة رام الله، وسط الضفة، وحرمانهما من العودة لمدينة القدس للذريعة ذاتها التي اعتقلوا لأجلها، وهي عدم ولائهما لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن طوطح وأبو عرفة اليوم من على حاجز "الجلمة" العسكري التابع للاحتلال القريب من مدينة جنين، شمال الضفة، لوجودهما في سجن "جلبوع" التابع للاحتلال.

يذكر أن النائب محمد أبو طوطح انتخب عضواً في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بينما شغل الوزير خالد أبو عرفة منصب وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية.