طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية برفع الحصار المفروض على مخيم اليرموك تطبيقًا للاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام ومجموعات المعارضة المسلحة، والسماح للوكالات الدولية للعمل فيه وتسهيل ذلك، وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين.

 وقال المجلس في بيان لها  الثلاثاء إن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اليوم، وتحديدًا في مخيم اليرموك، بالإضافة إلى قصور "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية لهم، يضعان اللاجئين في أوضاع كارثية كنتيجة لنقص الحماية الواجبة لهم.

 وأوضح أنه لا يجوز تعريض أمن وحياة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم سكانًا مدنيين وفئة خاصة بحاجة إلى حماية خاصة، لخطر وأهوال القتال والنزاعات بصرف النظر عن الاعتبارات الأمنية المقدمة من قبل النظام، أو تلك الميدانية المقدمة من قبل المجموعات المسلحة المعارضة.

 وأضاف أنه لا يجوز للدول منع الفلسطينيين من اللجوء إليها، كما في الأردن، أو ممارسة التمييز بحقهم كما في لبنان ومصر وتركيا والدول الأوربية وغيرها، حيث أن منع اللجوء والتمييز يشكلان انتهاكًا لقواعد عرفية راسخة في القانون الدولي للاجئين.

 وأكد أن الحماية الدولية الشاملة، بما يضمن الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الإغاثة، واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

 وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ملزمون بضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقًا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها.

 وأشار إلى أن "أونروا" مكلفة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها حق التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، لتقليص خدماتها أو توجيه ما يستحقه إقليم معين لإقليم آخر، إذ عليها ضمان تقديم الخدمات لكل الأقاليم والاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت نفسه.

 ودعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية إلى التحرك على نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان وتركيا ومصر والدول الأوروبية وغيرها.

 وبين أن المنظمة مطالبة بالتقدم من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لتطوير صلاحيات "أونروا"، وآليات ضمان الموازنة الكافية لها بحسب احتياجات اللاجئين تمامًا مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية.

 وذكر أن السلطة الفلسطينية تعتبر سلطة مضيفة للاجئين المقيمين في نطاق إقليمها، وتتحمل مسؤولية التحقق من قيام "أونروا" بوظيفتها على أحسن وجه، وهي مطالبة بالتدخل لديها لإنصاف الموظفين المضربين، ولضمان تقديم الخدمات للاجئين الذين يشكلون أكثر من 43% من سكان الأرض المحتلة عام 67 من اللاجئين.