كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استبعد من الأفكار التي طرحها على السلطة الفلسطينية، من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فكرة عودة اللاجئين إلى الأراضي التي هجّروا منها قسرًا، مشيرًا إلى أن "حق العودة" لم تكن ضمن الخيارات الأربعة التي طرحها كيري.

 ونقلت صحيفة "الغد" اليومية الأردنية، عن مصدر فلسطيني مسؤول قوله إن "رؤية كيري للحل تتمثل في تخيير اللاجئين الفلسطينيين بين الانتقال إلى كندا والعيش فيها، أو البقاء حيثما يتواجدون، لاسيما في الأردن"، أو خيار ثالث "بالعيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية"، بينما يتمحور الخيار الرابع في تقديم اللاجئ الفلسطيني طلبًا للإقامة في الدولة العبرية التي تقوم سلطات الاحتلال بدورها بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة تضعها هي بنفسها في إطار إنساني فقط"، بحسب المسؤول.

 وأوضح أن "الخيارات الثلاثة، باستثناء الخاصة منها بالدولة الفلسطينية، تشترط لإنجازها موافقة الجهة المعنية نفسها، وهي في هذه الحالة الأردن وكندا والسلطات الإسرائيلية".

 وبين المسؤول الفلسطيني أن "كيري نقل إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اعتقاده بأن الحل الأمثل والأيسر، يكمن في بقاء اللاجئين حيثما هم في الأردن"، إزاء ما يتمتعون به، بالاستقرار والمعيشة الآمنة، نظير إقناع الأردن الرسمي بذلك، وتعويضه أيضاً، "بينما سيتم إعطاء وضع اللاجئين في لبنان أولوية المعالجة باعتبارها المسألة الأكثر إلحاحاً"، بحسب تقديره.

 ونوه إلى أن "تلك الخيارات لا تتضمن، بأي حال من الأحوال، حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، التي هجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967".

 وأفاد المسؤول أن "الجانب الإسرائيلي يرفض الاعتراف بأي مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه قضية اللاجئين، ويصر على النظر إليها من منطلق إنساني بحت".

 ولفت إلى أنه "لم يتم إيراد أية أرقام محددة لعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة العام 1948، ذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض حق العودة من الأساس، حتى لو كانت رمزية"، على حد قوله.

 وكان الرئيس  محمود عباس قد أكد أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها "خيار شخصي"، ملمحًا في الوقت ذاته إلى أن خيار التعويض مطروح كأحد حلول قضية اللاجئين.

وقال عباس، في تصريحات له السبت الماضي  نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ، إلى أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين لأراضيهم المحتلة عام 1948 "مثل الزواج، حق شخصي، للإنسان الفلسطيني أن يقرر ما يريد. ولا تملك السلطة ولا الدولة ولا المنظمة ولا أبو مازن ولا القادة أن يحرموا شخصًا من حقه في العودة"، وفقاً لتصريحاته.

وبين عباس أن خيار التعويض عن العودة مطروح على اللاجئ الفلسطيني وعليهم أن يختاروا ما يريدون. متابعاً: "قد تكون هنالك خيارات وعلى اللاجئ أن يختار، هنالك تعويض وتفاصيل أخرى"، على حد تعبيره.