أعلن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، عن رزمة قرارات هامة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

جاء ذلك في ختام زيارة قام بها هنية إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ظهر الاثنين (6|1) بغزة حيث القى بعد الزيارة كلمة مقتضبة.

وأكد هنية خلال الكلمة أنه سيتم الإفراج عن بعض السجناء من حركة "فتح" المعتقلين على خلفية أمنية ذات بعد سياسي، وكذلك السماح لأبناء قطاع غزة الذين خرجوا عقب احداث 2007 بالعودة إلى قطاع غزة، مستثنيًا من ذلك من له ملفات في القضاء.

وأعلن إلغاء قرار عدم السماح للموظفين المستنكفين ممكن تنطلق عليهم الشروط والمواصفات من العمل في المؤسسات الأهلية والمدنية.

وأشار هنية إلى انه تقرر السماح لنواب حركة "فتح" الذين أقاموا خارج غزة بالعودة إلى القطاع، بما يعزز الثقة المتبادلة.

وأعلن ان حكومة غزة ستتكفل في اصدار شهادات ميلاد وبطاقات هوية لغير القادرين لأسباب مالية وذلك في ظل الحصار المشدد.

وقال: "رغم ظروفنا المالية ورغم الحصار إلا ان حقوق المواطن مقدمة على احتياجاتنا المالية، فشعب صبر على الحصار والعدوان جدير بالاحترام والتقدير".

واعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة عام 2014م، "عام المصالحة الوطنية"، مبديًا الجاهزية لتقديم استحقاق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وقال: "قراراتنا نابعة من إدراك وطني بما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر اقليمية ودولية من اجل القدس وحق العودة والأسرى وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن ملف المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية.

وأعرب هنية عن أمله في أن تدفع هذه القرارات إلى مزيد من الوئام الفلسطيني وبناء الجسور وخلق حالة الثقة "لأننا امام تحديات كبيرة"، حسب قوله.