عقدت مؤسستان حقوقيتان دوليتان اليوم الخميس سلسلة من اللقاءات مع نواب وكتل برلمانية داخل البرلمان الهولندي وذلك في إطار تحرك أوروبي واسع لتقديم مقترح يهدف إلى تعديل التشريعات الأوروبية المتعلقة باستقبال المهاجرين غير الشرعيين والمعاملة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا.
وقالت فلور بومينج المتحدثة باسم منظمة العفو الدولي "أمنستي" في مؤتمر صحفي عقد لوسائل الإعلام الهولندية عقب انتهاء اللقاءات داخل البرلمان مساء اليوم الخميس، إن اللقاءات التي عقدتها منظمة العفو الدولية "أمنستي" والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مع ممثلي الكتل البرلمانية الهولندية المختلفة خصصت لبحث رحلات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المحفوفة بالمخاطر إلى السواحل الأوروبية وإلى معاملة السلطات الأوروبية بشكل عام والهولندية على وجه الخصوص لطالبي اللجوء من اللاجئين.
وقالت حنين حسن الباحثة في المرصد، إن اللقاءات التي شارك فيها عدد من اللاجئين ناقشت سبل لعب الحكومة الهولندية دور أكبر في تحسين معاملة الدول التي تستقبل اللاجئين وفي مقدمتها إيطاليا ومالطا واليونان وبلغاريا للفارين من آتون الصراع في سوريا، إضافة إلى العمل المشترك مع باقي دول الاتحاد من أجل انتشال الجثث قارب الهجرة الذي غرق في الـ11 من أكتوبر الماضي قبالة السواحل الإيطالية المالطية.
وعبرت المنظمتان عن اعتقادهم بأن الدور الأوروبي حتى هذه اللحظة لا يرقى إلى حجم مأساة اللاجئين النازحين من سوريا والذين اقتربت أعدادهم نحو 3 مليون لاجئ، في حين أن ما تستقبله دول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1.5% من أجمالي اعداد اللاجئين.
ونقلت حسن تأكيد أعضاء في تحالف حزبي الليبراليين والعمال الحاكم إلى أن هولندا رغم عدم استقبالها للاجئين إلا أنها تساهم بأكبر دعم مالي للدول التي تستقبلهم بلغ حتى اللحظة نحو 60 مليون يورو، وأن هولندا ستعمل بشكل أكبر على تعزيز تعاونها مع شركائها في دول الاتحاد من أجل المساعدة في توفير الحماية اللازمة لأولئك اللاجئين.
ولفتت حسن إلى أن الوفد أكد أن توجيه الأموال للدول التي تستضيف اللاجئين في المنطقة العربية يلقي بمسؤولية أكبر على عاتق السلطات الأوروبي خاصة في ضوء معرفة السلطات الأوروبية بتجاوزات تلك الدول المضيفة الجسيمة بحق اللاجئين وحملة الشيطنة التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئين في تلك الدول.
وكان كل من المرصد الأورومتوسطي ومجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية قد عرضا في ندوة داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 19 نوفمبر من هذا العام تقريرا استقصائيا وحقوقيا يوثق لكارثة غرق قوارب المهاجرين القادمين من سورية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هربًا من الحرب، حيث خصصت الندوة لبحث رحلات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المحفوفة بالمخاطر إلى كل من ايطاليا ومالطا على إثر غرق قارب للاجئين كان يقل أكثر من 400 مهاجر قبالة السواحل الايطالية المالطية الشهر الماضي.
حيث دعا التقرير الحقوقي آنذاك إلى تعديل اللوائح الجديدة المقترحة لمهمة "الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" المعروفة باسم "فرونتكس"، بحيث تشمل تعريفات أوسع لمفهوم العسر أو "الشدة" التي تقيس مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له القوارب المهاجرة، بما يسمح بالتدخل السريع لإنقاذها. ويشمل ذلك مراعاة ملاءة القوارب للإبحار، وعدد ركابها مقارنة بنوع القارب، ووجود طاقم مؤهل لقيادة القارب، ومدى توافر المستلزمات الضرورية والظروف الجوية والبحرية. يشار إلى أن من مهمة "فرونتكس" مساعدة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق القوانين الأوروبية المتعلقة بضبط الحدود والتعاون والتنسيق عملياتياً بين الدول الأعضاء في مجال ادارة الحدود الخارجية. ودعا المجتمع الدولي؛ لا سيما الأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الاضطلاع بدورهم حيال اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين من سورية، الذين تقطّعت بهم السبل في مصر وأوروبا، بما في ذلك الضغط على الدول التي يتواجدون فيها لمنحهم حقوقهم وتوفير المرافق الملائمة لاستقبالهم، وعدم إساءة معاملتهم، أو احتجازهم تعسفياً، أو ترحيلهم، إلى جانب دراسة طلبات لجوئهم بأسرع وقت، ومنح المستحقّين منهم صفة اللاجئ. كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى "تطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، وإلغاء القوانين المحلية التي تجرّم المساعدة في إنقاذهم"، كما طالب إيطاليا بأن تكون أكثر مرونة في تطبيق قانون أخذ بصمات أصابع المهاجرين، وما يتصل بذلك من تخفيفٍ للقيود المنصوص عليها في اتفاقية "دبلن 2" والتي تحول دون جمع شمل الأسر بأبنائها. وحثّ التقرير الحقوقي الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة العاجلة من أجل انتشال القارب الغارق والجثث التي لا تزال حتى اللحظة في قاع البحر، مشيرًا إلى أن السلطات الايطالية والمالطية تقول إن القارب غارق على عمق يتجاوز نحو 700 متر وان استرجاع الجثامين وتشخيص ما تبقى من الضحايا المقدر عددهم بأكثر من 100 ضحية أمر يستصعب تنفيذه لما يحتاجه من موازنة مالية مرتفعة.
