أوصى تقرير مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي بوجوب إجراء مراجعة شاملة لنظام تمويل السلطة الفلسطينية ، ووقف تمويل موظفي الخدمة المدنية التابعين لها العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

 وقال التقرير " إن الاتحاد الأوربي يدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية التابعين لحكومة الضفة في قطاع غزة منذ ما يزيد عن ست سنوات، ويكلف ذلك ميزانية الاتحاد مليارات الدولارات."

 وكشف التقرير عن "قصور خطير" في إدارة بروكسل لبرنامج المساعدات المباشرة المقدمة للسلطة الفلسطينية، ولاسيما أن الاتحاد يعتبر أكبر مانح خارجي لحكومة الضفة، حيث قدّم منذ العام 2007 أكثر من 2.9 مليار يورو وهو ما يمثل خمس دعمه المقدم في إطار ما يسمى بـ"سياسة الجوار".

 وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن المفوضية الأوروبية دافعت عن ذلك باعتباره "أداة سياسية" للحفاظ على مشروع "حل الدولتين"، ولكن النتائج تثير الجدل حول تحقيق تلك المنح لسياسة الاتحاد في تقديم المساعدات في وقت تعاني منه بعض الدول من سياسية تقشفية.

 وقالت الصحيفة إن برنامج "بيغاس" الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المباشر للفلسطينيين جاء "للتحايل على إدارة حماس في غزة"، والتي يعتبرها الاتحاد "منظمة إرهابية".

 وأوضح أن البرنامج (بيغاس) قدّم ما يزيد عن 1.4 مليار يورو منذ 2007 كأجور لموظفي السلطة المستنكفين في قطاع غزة، في حين قال تقرير مراجعة الحسابات إن تلك الأموال تجنى من دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

 وأشار التقرير إلى أن ذلك يخالف الهدف الذي أنشأ من أجله البرنامج، فهو جاء "لدعم الخدمات العامة للسكان الفلسطينيين".

 وكان الهدف من إنشاء برنامج "بيغاس" دفع رواتب موظفي القطاع العام، ودعم الأسر الضعيفة والمساهمة في تعمير البيوت، ودعم الحكومة في تقوية شركات القطاع الخاص.

 وأوصت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لنظام التمويل، ووقف تمويل موظفي الخدمة المدنية العاطلين عن العمل في غزة، وإدخال العطاءات التنافسية، وربط الأموال المقدمة بإحراز تقدم وإصلاحات في سلطة رام الله.

 وقال التقرير إن لجنة المنح دافعت عن قرارها بأن ما تقدمه للسلطة "دعم سياسي"، حيث "قررت مواصلة دفع أجور جميع العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن حالة العمل الخاصة بهم".

 وقالت اللجنة إنه "من المتوقع أن تكون هناك حساسية سياسية جداً لأي قرار بوقف المساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة في غزة".

 وقالت عضو لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي إينجبورج غراسل إنها وجدت أن تقديم الرواتب لموظفين عاطلين أمر "لا يطاق، فهذا أمر لم نتفق عليه ولن يؤدي إلى شيء"، على حد قولها.