أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن جهات إسرائيلية متطرفة تستبق الرد على إلتماس تقدم به الأسرى، من أجل إعادة السماح لهم بالدراسة في الجامعة المفتوحة، بحملة إعلامية تحريضية ضد الموافقة على هذا القرار من قبل المحكمة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن الأسرى تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا الاسرائيلية للسماح لهم باستئناف دراستهم في الجامعة بعد توقفها بقرار من  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حزيران (يونيو) عام 2011، ومن المقرر من تناقش المحكمة في وقت لاحق من الشهر الحالي هذا القرار، "إلا ان أطرافا فى حزب "ليكود" الحاكم تقود حملة تحريض واضحة ضد الموافقة على هذا القرار للتأثير على قرار المحكمة الذى قد يكون لصالح الأسرى".

وبين المركز أن لجنة الداخلية في "الكنيست" الإسرائيلي التي ترأسها عضو الكنيست عن حزب الليكود "ميري ريجف" أعدت دراسة لتقديمها أمام المحكمة في محاولة لإقناعها برد هذا الاستئناف، مدعيه في تقريرها أن "إسرائيل تمول دراسة " القتلة" على حساب دافع الضرائب الاسرائيلى"، وتزيد فى تحريضها بالقول أن "الدورة التعليمية المحبذة لدى الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون  هي (الإبادة الجماعية)".

وأضافت "ريجيف" في رسالتها "فليتعفن هؤلاء في السجون، فالدولة أحسنت صنعاً عندما أوقفت دراستهم، وآمل من المحكمة العليا أن تستمع لرأي الكنيست وترفض هذا الالتماس".

وقال المركز الحقوقي الفلسطيني إن "المتطرفين يرغبون بتشكيل رأى عام ضاغط على المحكمة للتأثير على قرارها لرفض طلب الأسرى باعاده التعليم الجامعي والذي يستفيد منه حوالي 320 أسيرًا فلسطينيا بعضهم تبقى له عدة شهور لإنهاء دراسته الجامعية".