أفاد تقرير حقوقي، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الشهر الماضي 26 قراراً إدارياً جديداً لاعتقال مواطنين فلسطينيين وتجديد فترات اعتقال أسرى آخرين في سجونها.

وقال نادي "الأسير الفلسطيني" في تقرير صدر عنه، اليوم الأربعاء (4/12)، إن قرارات الاعتقال والتجديد الإدارية الصادرة عن محاكم الاحتلال خلال تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، طالت 26 مواطناً فلسطينياً بينهم 3 نواب؛ هم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي والنائب عن مدينتي نابلس ورام الله ياسر منصور وعبد الجابر فقهاء، وهم جميعاً من أعضاء كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وصدرت بحقهم قرارا اعتقال إدارية لمدة 6 أشهر.

وأوضح التقرير، أن أعلى نسبة اعتقالات إدارية شهدتها مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بواقع 15 أسيراً، وتراوحت مدة الاعتقالات بين 3 و6 أشهر.